اليابان تحدد أهدافا مالية طموحا وتنوي رفع الضرائب

طوكيو: حددت اليابان أهدافا طموحا لكبح جماح ديونها يوم الثلاثاء لكنها أقرت بأنها لن تتحقق حتى في ظل أكثر التصورات تفاؤلا مما يمهد لزيادات ضريبية مثيرة للجدل لسد فجوات مالية عميقة.وفي تحول حاد عن نهج سلفه جعل رئيس الوزراء الياباني الجديد ناوتو كان الاصلاحات المالية من أهم أولوياته قبيل انتخابات الغرفة الاعلى للبرلمان الياباني في 11 يوليو تموز كما تعهد بدراسة زيادة ضريبة المبيعات البالغة خمسة بالمئة الى مثليها وان كان ذلك لن يحدث قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال محللون انه في حين تفتقر الخطة الى التفاصيل الا أنها كافية لتجنب خفض وشيك في التصنيف الائتماني للبلاد كما أنها تشير الى أن مسألة رفع ضريبة الاستهلاك التي طرحت منذ فترة طويلة ستكون ضرورية لتحقيق الاهداف.ويقول اقتصاديون ان الحكومة في حاجة الى الالتزام برفع ضريبة المبيعات الى 15 بالمئة أو حتى 20 بالمئة لما بين عشر سنوات و15 سنة مقبلة لسداد التكاليف المتزايدة للرعاية الاجتماعية.وهم يضيفون أن الالتزام برفع الضرائب أمر ضروري لاضفاء المصداقية على الخطط المالية للحكومة. لكن الكثيرين أيضا عبروا عن قلقهم من أن زيادة الضرائب قد تلحق ضررا بالنمو.وتفتقر الخطة الى أفكار محددة بشأن سبل تحقيق أهدافها طويلة الاجل مثل ضبط الميزانية وخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تقدر حاليا بنحو مثلي حجم الاقتصاد وهو المستوى الاسوأ بين الدول المتقدمة.

وقال كويتشي ناكانو الاستاذ في جامعة صوفيا "في نهاية الامر يدرك معظم الناس أن رفع (ضريبة المبيعات) مسألة وقت. يتعين زيادتها في وقت ما والسؤال هو التوقيت وما ينبغي القيام به أولا."وتعهدت الحكومة ببذل قصارى جهدها للابقاء على اصدرات السندات الجديدة في السنة المالية حتى مارس اذار عند أو دون 44 تريليون ين (483 مليار دولار) وهو المستوى الذي جرى تخصيصه للعام الحالي على أن يجري خفض اصدار السندات بعد ذلك.وقد يتغير الاطار الزمني للاهداف المالية في الخطة اذا حدثت أزمة اقتصادية أخرى مما يزيد من صعوبة تحقيقها.