الكونغرس الاميركي يسعى جاهدا لاستكمال قانون اصلاح وول ستريت

واشنطن/نيويورك:يبذل الكونغرس الاميركي قصارى جهده لاستكمال أكبر اصلاح لقواعد التنظيم المالي منذ الثلاثينيات في حين من المرجح أن تتلقى البنوك بعض الصفعات في اجتماع يوم الثلاثاء. وفيما يتعلق بحماية المستهلك ورسوم بطاقات الخصم وقروض الرهن العقاري أعلن نواب ديمقراطيون يوم الاثنين التوصل لاتفاقات تمهد الطريق أمام ادراج مقترحات معدلة لمجلس الشيوخ في مشروع قانون يجري وضع اللمسات الاخيرة عليه لتقديمه للرئيس باراك أوباما.

ومن المرجح أن تقرر لجنة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ تجتمع ظهر يوم الثلاثاء ادراج اصلاحات خاصة بتلك الموضوعات الثلاثة في الصيغة النهائية للقانون رغم مقاومة البنوك لتلك الاصلاحات لعدة أشهر مما أدى لتخفيض نطاق بعضها.وقد تتغير توقعات اللجنة المشتركة لدى استئناف جلساتها الماراثونية اذ من حق المشرعين الامريكيين قبول أو رفض الاجراءات المقترحة أو تقديم مقترحات مضادة.لكن النواب الديمقراطيين يتحركون بخطى ثابتة لتسوية خلافات مع مجلس الشيوخ عن طريق الموافقة مثلا على جعل هيئة مزمعة لحماية المستهلك في القطاع المالي وحدة تابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بدلا من جعلها وكالة مستقلة.وكان مجلس النواب صوت في ديسمبر كانون الاول لصالح انشاء الهيئة الرقابية كوكالة جديدة لكن النائب الديمقراطي بارني فرانك رئيس اللجنة المشتركة وافق على التسوية بعدما حصل كما يقول مساعدوه على تأكيدات بأن للهيئة صلاحيات حقيقية.

ومن شأن تفعيل التشريع الشامل لاصلاح القطاع المالي والمستهدف أن يحدث قبل الرابع من يوليو تموز أن يمنح أوباما والديمقراطيين نصرا كبيرا على صعيد السياسة الداخلية يضيف الى اصلاح قطاع الرعاية الصحية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني. وتهدف الاصلاحات للحيلولة دون تكرار أزمة الائتمان التي حدثت بين عامي 2007 و2009 والتي أوقعت الاقتصاد في ركود عميق وأفضت الى خطط مساعدة ضخمة لانقاذ البنوك الكبيرة بأموال دافعي الضرائب وأطلقت موجة من مبادرات الاصلاح التنظيمي في شتى أنحاء العالم.وفي الكونجرس حاولت بعض جماعات الضغط التابعة للبنوك والتي تعمل عادة بالتعاون مع الجمهوريين حجب أو تقليص نطاق مقترحات التغيير التي قدمها الديمقراطيون لكنها واجهت معركة صعبة في ظل غضب أعضاء الكونغرس من وول ستريت.وسيكون تشديد الرقابة العالمية على البنوك وأسواق المال بطريقة منسقة موضوعا رئيسيا على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين في كندا مطلع الاسبوع المقبل.