اليابان تقلّص نفقاتها لاحتواء الدين وطمأنة الأسواق

طوكيو: قررت اليابان تقليص نفقاتها لثلاثة أعوام من أجل احتواء الدين العام الهائل في البلاد، وطمأنة الأسواق التي سادتها البلبلة نتيجة مشاكل الموازنات الأوروبية، مع زيادة توقعاتها للنمو في السنة الجارية.

وتنصّ خطة حكومة يسار الوسط الجديدة، برئاسة ناوتو كان، التي عرضت الثلاثاء، على حد نفقات الدولة بسقف لا يتجاوز 71 ألف مليار ين (634 مليار يورو)، أي بإبقائها في مستوى السنة المالية الجارية 2010-2011، على الأقل حتى السنة المالية 2013-2014.

وتعهدت الحكومة للفترة نفسها مواصلة إصدار سندات الخزينة اللازمة لتمويل العجز العام، بحيث يبقى أدنى من مستوى 44 ألف مليار ين (393 مليار يورو) الذي بلغه في العام الجاري.

وعلى المدى الأطول، تسعى الحكومة إلى تقليص العجز السنوي في ماليتها إلى النصف مع حلول العام 2015-2016، مع إحراز فائض في الموازنة اعتباراً من 2020-2021، دون اعتبار فوائد الدين. كما وعدت بطرح إصلاح ضريبي "سريعاً" يمكن أن يشمل زيادة في ضريبة الاستهلاك، التي تبلغ حالياً 5%.

وتشكل اليابان الدولة المتطورة الأكثر مديونية في العالم، إذ يبلغ دينها العام حوالي 200% من إجمالي ناتجها الداخلي. وصرح وزير الدولة لشؤون السياسة الاقتصادية والضريبية ساتوشي أراي "أعتقد أننا قادرون على كسب ثقة الأسواق" عبر هذه الخطة.

وحذّر كان بعيد تسلمه الحكم في مطلع حزيران/يونيو من سيناريو على الطريقة اليونانية، في حال استمر ثاني اقتصاد عالمي في الاقتراض من دون تقليص النفقات. غير أن أراي قال "إن وضع بلادنا مختلف عن وضع اليونان أو المجر"، مشيراً إلى الفائض في ميزان الحسابات الجارية في الأرخبيل، وحسابات التوفير الضخمة التي يملكها اليابانيون. كما إن 95% من سندات الخزينة يملكها مستثمرون يابانيون، ما يحد من خطر إفلاس الدولة.

ويسعى كان إلى استحداث عائدات ضريبية جديدة، عبر فتح نقاش وطني حول زيادة الضريبة على الاستهلاك، بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ في 11 تموز/يوليو. لكنه نبّه إلى أن رفع الضريبة لن يتم "قبل عامين أو ثلاثة، وحتى أكثر".

من جهة أخرى، أجرت حكومته مراجعة توقعت ارتفاعاً أكبر للنمو مما كان محدداً للعام المالي الممتد من نيسان/أبريل 2010 إلى آذار/مارس 2011، بحيث يبلغ +2.6% مقابل +1.4% في تقديراتها السابقة. وفي حال تأكدت نسبة النمو هذه، ستكون غير مسبوقة منذ عشر سنوات.

وفي تقريرها نصف السنوي حول وضع الاقتصاد، أكدت الحكومة أنه "بفضل خطط الدعم التي طبقتها الحكومة وتعزيز أرباح الشركات وتحسين التوظيف وعائدات العائلات، تطور الطلب الخاص، ما أحدث دائرة مفيدة". وأضافت "في حال تواصل هذا التوجه، فمن المتوقع أن يتمكن الاقتصاد الياباني من التعافي بنفسه"، ملمحة إلى إمكان توقفها عن تطبيق إجراءات الدعم، على غرار التحفيز على شراء السيارات "البيئية" والآلات الكهربائية المنزلية.

غير أن المحلل الاقتصادي في كريدي سويس هيروميشي شيراكاوا اعتبر أنه من السابق لأوانه البحث في وقف إجراءات إعادة النهوض. ورأى أن "هناك توجهاً عالمياً لإضفاء صورة تعاف على الموازنات في شكل أسرع مما ينبغي، ما يضاعف المخاطر على الاقتصاد"، الذي بدأ النهوض لتوه بعد الأزمة العالمية في فترة 2008-2009.