الحكومة اللبنانية تقرّ خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء

بيروت: أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خطة شاملة حول قطاع الكهرباء، الذي ينتظر الإصلاح منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، في خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاج، ووضع حد للخسائر المالية، التي تعصف بمؤسسة كهرباء لبنان منذ عقود.

وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لوكالة فرانس برس إن اقرار مجلس الوزراء للخطة "يضع حداً للنقاش الطويل حول قطاع الكهرباء، ويحدد استراتيجية حكومية واضحة للتعامل مع هذا الملف".

وشرح باسيل أن خطته تركز بشكل أساسي على الغاز "من حيث النقل والإنتاج والتصنيع". وأشار أيضاً إلى أن وزارته تقوم بوضع "شبكة ذكية لقطع الكهرباء عن الذين يرفضون تسديد الفواتير المستحقة عليهم، وتعمل على إدخال القطاع الخاص إلى نظام الجباية".

وكان باسيل قرر في وقت سابق قطع الكهرباء عن منازل عدد من السياسيين ورجال الدولة، حتى يسددوا قيمة الفواتير الضخمة المستحقة عليهم، والتي تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار.

وذكر مساء الاثنين لوكالة فرانس برس أن "هذه الخطوة كانت بمثابة مقدمة لعملية الإصلاح"، مضيفاً أن المواطنين "سيشعرون بالتغيير خلال عام واحد، علماً أن المدة اللازمة لتنفيذ الخطة كاملة هي أربع سنوات". وتعاني مؤسسة كهرباء لبنان، المدعومة من خزينة الدولة، عجزاً كبيراً، وتستهلك 3% من إجمالي الناتج المحلي. كما إن الشبكات مهترئة والطاقة المنتجة غير كافية.

وينتظر قطاع الكهرباء الإصلاحات منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي تتأخر نتيجة الخلافات السياسية والأزمات المتعاقبة ونقص التمويل. وجرت محاولات عديدة أدخلت تحسينات طفيفة على قطاع الكهرباء من دون أن تؤدي إلى نتائج حاسمة.

وقال باسيل لفرانس برس في وقت سابق من الشهر الحالي إن "أكبر نسبة في الموازنة، وتوازي تقريباً 15 %، مخصصة للكهرباء". وتخصص الدولة اللبنانية إجمالاً ثالث أكبر حصة في الموازنة العامة لقطاع الكهرباء، بعد خدمة الدين والرواتب.

وتنفذ مؤسسة كهرباء لبنان برنامج تقنين للتيار، يشمل كل المناطق اللبنانية. وتزداد ساعات التقنين مع اقتراب فصل الصيف واستخدام أجهزة التكييف وازدياد الاستهلاك. وأعلن وزير الإعلام طارق متري في بيان صدر بعد جلسة مجلس الوزراء أنه "تقرر أن يرفع الوزير باسيل تقريراً إلى الحكومة كل ستة أشهر عن المراحل التي وضعتها هذه الخطة موضع التنفيذ".

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الخطة "تعطي أولوية لأنواع الطاقة الأكثر استهلاكية والأقل ضرراً بيئياً، فتعتمد الغاز بشكل أساسي والطاقة المتجددة، وتشير إلى إقامة البنى التحتية للغاز السائل وخطوط أنابيب الغاز على امتداد الساحل اللبناني". وتضع الخطة أيضاً "إطاراً قانونياً للمرحلة الانتقالية وصولاً إلى وضع قانوني مستمر لكهرباء لبنان".

ومن شأن الخطة تأمين قطاع كهربائي يتجاوز إنتاجه 5000 ميغاوات في العام 2015. ويعتمد ذلك على تمويل من الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة، كما ذكرت الوكالة. وبحسب متري، تأمل الحكومة أن "تضع حداً نهائياً لخسائر قطاع الكهرباء بحلول العام 2014".