معدل البطالة الأردنية يبلغ 12.2% خلال الربع الثاني

عمّان - إيلاف: بلغت معدلات البطالة في الأردن للربع الثاني من عام 2010 استناداً إلى مسح العمالة والبطالة الجولة الثانية، الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة، بلغت انخفاضاً مقداره 0.8 من النقطة المئوية عن الربع الثاني من عام 2009، وبانخفاض مقداره 0.2 من النقطة المئوية عن الربع الذي سبقه.

وبلغ معدل البطالة للذكور 10.7% وللإناث 19% للفترة نفسها، وبانخفاض مقداره (3 نقاط مئوية عن الربع الذي سبقه بالنسبة إلى الإناث).

وبينت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 14.6% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وقد انخفض هذا المعدل بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن المعدل للربع الأول من العام نفسه.

كما أشارت النتائج إلى أن 1% من المتعطلين هم أميون، وأن حوالي 47% من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية (52%) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى. وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 23% مقابل 54% للإناث. وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 30.4% و24.4% لكل منهما على التوالي.

في المقابل، كشفت النتائج أن حوالي 62% من المشتغلين الذكور قد تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 72%. وكانت مؤهلات حوالي نصف المشتغلين التعليمية أقل من الثانوي و13% ثانوي، و36% أعلى من الثانوي. وأظهرت النتائج أن 5% من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين حوالي 18% لكل منهما.

إلى ذلك، تركز حوالي 55% من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين، وحوالي 13% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين. وكان 24% من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت حوالي 16%.

كما إن حوالي 26% من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع، وحوالي 18% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن حوالي 39% منهن يعملن في قطاع التعليم، وحوالي 14% في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

هذا وانخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979-2010 بمقدار النصف تقريباً، مما يشير إلى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الأردني، حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في التشغيل أكثر من أي وقت مضى.وأظهرت النتائج كذلك أن غالبية المشتغلين (83%) كانوا مستخدمين بأجر (81% للذكور مقابل 93% للإناث).

وظهر تفاوت واضح في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن حوالي 56% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 15% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 52.4% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع حوالي 21% بين الذكور. وبينت النتائج أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) قد بلغ 25%.

أما معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) فبلغ 63.6% للذكور مقابل حوالي 14.8% للإناث مقارنة مع 65.8% للذكور وحوالي 16% للإناث، في الربع الثاني من عام 2009.

تجدر الاشارة إلى أن المسح شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة، موزعة على محافظات المملكة كافة، وممثلة لمناطق الحضر والريف والأقاليم. ومن الجدير بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع، وتقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (نيسان/أبريل، وأيار/مايو، وحزيران/يونيو).