الإمارات تتشدد مع الشركات الإيرانية في تطبيق العقوبات

دبي: أكد مسؤول كبير في مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات الثلاثاء أن السلطات الإماراتية تنفذ بصرامة العقوبات الدولية على إيران، وتبدي تشدداً متزايداً مع الشركات الإيرانية، التي تتهم أحياناً بمساعدة طهران على تجاوز العقوبات.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني مرتضى معصومزاده لوكالة فرانس برس "نلحظ عموماً أن السلطات الإماراتية تطبق بشكل صارم العقوبات المفروضة على إيران"، التي تشمل حظر بيع عدد من المنتجات والمواد لإيران، التي تخوض مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

يشار إلى أن الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لإيران، وتتهم شركات إيرانية عاملة على أرضها أحياناً بتجاوز العقوبات على إيران، مستفيدة من الحركة التجارية القوية مع الجمهورية الإسلامية. ونقلت صحيفة غلف نيوز الإماراتية الاثنين عن مصدر رسمي إيراني إن السلطات أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع إيران مواد يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية.

وقال معصومزاده إن هناك ثمانية آلاف شركة إيرانية في الإمارات، بينها ألف شركة فقط تحت لواء مجلس الأعمال، وليس هناك أي شركة من شركات المجلس أغلقت. كما أكد أن لا معلومات لديه على الإطلاق حول أي من الشركات التي قد تكون أغلقت.

وبحسب معصومزاده، الذي يملك شركة شحن بحري، فإن الإيرانيين الذين يأتون للإمارات لتأسيس أعمالهم منذ حوالي سبعين سنة، ويقدر عددهم في هذا البلد بـ400 ألف نسمة، شهدوا "خلال السنتين الماضيتين مزيداً من القيود على الشركات"، التي يملكونها أو يريدون تأسيسها.

وأوضح أن بعض الإيرانيين، الذين يحاولون تأسيس شركات في الإمارات "يواجهون الكثير من القيود، فالبعض منهم يتم رفضهم (لا يمنحون رخصة لإنشاء شركات)، وبعضهم الآخر يتعرضون لإجراءات صعبة جداً". وبحسب معصومزاده، فإن هذا التشدد "سيؤثّر في النهاية على التبادل التجاري بين الإمارات وإيران بشكل عام".

وقال رجل الأعمال الإيراني إن سلطات الموانئ الإماراتية تفرض على التجار، لا سيما الإيرانيين منهم، تدابير جديدة في ما يتعلق بالبضائع التي تصل إلى البلاد من أجل إعادة تصديرها إلى إيران. وتقوم سلطات الموانئ منذ حوالي شهرين بإجبار شركات الاستيراد الإيرانية العاملة في الإمارات على تفريغ البضائع الآتية بغرض إعادة التصدير إلى إيران، وتحميلها في حاويات جديدة، قبل شحنها إلى إيران، في ما يعرف بعملية "كروس ستافيتغ".

ويتكبد التجار الإيرانيون تكاليف إضافية، بسبب هذه العملية تصل إلى ألف دولار لكل حاوية. وغالباً ما تصل المنتجات المخصصة للسوق الإيراني إلى الموانئ الإماراتية، وخصوصاً إلى دبي، على متن سفن ضخمة، قبل أن يتم نقلها بوساطة سفن أصغر حجماً. ولم يكن يفرض على التجار الإيرانيين نقل البضائع إلى حاويات جديدة بحسب معصومزاده.

ويسجل مجلس الأعمال الإيراني مستوى التطبيق نفسه للتدابير في أبوظبي ودبي وباقي الإمارات. وانخفض بحسب معصومزاده حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالي عشرة مليارات دولار سنوياً إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، فيما استحوذت دبي وحدها على حوالى 5.7 مليار دولار من هذا التبادل. وتملك دبي أكبر مرفأ ومنطقة حرة في المنطقة هو مرفأ جبل علي.

وبحسب معصومزاده، لم تعد إيران الشريك التجاري الأول للإمارات، التي تتنازع معها على ثلاث جزر في الخليج، وأصبحت الشريك الثالث لها. وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في أعالي البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت أربعين كياناً إيرانياً إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.

وقد أقرّ مجلس الأمن الدولي سلسلة من ست عقوبات على إيران منذ 2006، أربعة مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية.
ويشتبه المجتمع الدولي في أن طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.