الامم المتحدة: اقتصاد قرغيزستان تضرر بسبب العنف العرقي

بشكك: قال خبير اقتصادي بالامم المتحدة ان اقتصاد قرغيزستان تلقى ضربة قوية جراء موجة أعمال العنف العرقي التي وقعت هذا الشهر وسيواجه المزيد من الاضرار مالم تتوصل الحكومة لسبل للمصالحة بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد.وهزت الاشتباكات بين الاوزبك والقرغيز جنوب الجمهورية السوفيتية السابقة وشردت نحو 400 ألف فروا من العنف في الدولة الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة. وقال بن سلاي الخبير الاقتصادي الكبير في برنامج الامم المتحدة الانمائي لرويترز " سنرى مشكلات في الزراعة وسنرى مشكلات في التجارة."

وتابع قائلا "في يونيو حزيران سنرى تراجعا حادا في النشاط الاقتصادي في الجنوب. سنرى تراجعات في التجارة والمبيعات وأمور متعلقة بالزراعة."وأضاف "الاوزبك والقرغيز في الجنوب عاشوا معا لالاف السنين... الثقة كانت متوفرة. لكن في الوقت الراهن تبدد ذلك لدى كثير من الناس."وتقول حكومة قرغيزستان وهي دولة اسلامية تقع على الحدود مع الصين ان ما يصل الى ألفي شخص قتلوا وتعرضت كثير من المنشات التجارية للنهب خلال الاشتباكات بينما كان اقتصاد البلاد الهش على أعتاب النمو بعد فترة من الركود. ونما الناتج المحلي الاجمالي 11 بالمئة في الربع الاول.

وباتت الحكومة التي تعاني نقصا في السيولة والتي تستعد لاجراء استفتاء على تعديل الدستور يوم الاحد تواجه الان تكلفة هائلة لاعادة البناء في الجنوب المضطرب مع بدء عودة بعض اللاجئين الى أحيائهم المدمرة.وقال سلاي انه يعتقد أن نمو الاقتصاد قد ينكمش بمعدل خمسة بالمئة نتيجة لاعمال العنف وان استمرار العداوة العرقية قد يلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد.وتابع قائلا "ما حدث في الواقع ليس خسارة رأس مال عيني. بالطبع أحرقت مبان لكن أغلبها مازال قائما. وليست خسارة لرأس المال بشري بالرغم من وجود أعداد كبيرة من اللاجئين على ما يبدو. انها خسارة لرأس المال اجتماعي."

وأضاف "ما يمكننا فعله هو وضع تقديرات تقريبية جدا وهي تشير الى أن قرغيزستان قد تخسر ما بين نقطتين مئويتين وخمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام."وتعتمد قرغيزستان على الزراعة وفشلت بدرجة كبيرة في جذب استثمارات كبيرة بسبب موقعها النائي لكن بعض الشركات الغربية مثل سنتيرا جولد غامرت بالدخول الى سوقها للاستفادة من ثرواتهاالضخمة من المعادن النفيسة.وقال سلاي ان ما يبعث على القلق أيضا هو أن كثيرين من المزارعين فشلوا في زراعة محاصيل في موسمها بسبب تردي الوضع الامني. ويقول خبراء اقتصاديون ان أعمال العنف التي وقعت في الاونة الاخيرة ستبدد ما بقي من ثقة الشركات مالم تقم الحكومة باستعادة الامن واعادة بناء المنشات التجارية والمنازل بخطى واثقة.