المركزي الأميركي سيبقي على معدل فائدة شبه معدوم

واشنطن: ينهي الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء اجتماعاً مخصصاً للسياسة النقدية، استمر يومين، ويتوقع أن يشير في ختامه إلى تراجع آفاق الاقتصاد الأميركي، ما سيترجم بإبقاء معدلات الفائدة قريبة من الصفر.

ومن المقرر أن تصدر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي البيان الختامي، الذي تعلن فيه قراراتها على صعيد السياسة النقدية، قرابة الساعة 14:15 بتوقيت واشنطن (18:15 تغ).

ومن غير المرجح أن يسفر الاجتماع عن أي تعديل في السياسة التي ينتهجها الاحتياطي الفدرالي منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2008، والقاضية بإبقاء معدل فائدته عند نقطة الصفر تقريباً، سعياً إلى تحفيز النمو الاقتصادي إلى أقصى حد ممكن.

ويؤيد قادة الاحتياطي الفدرالي بغالبيتهم الاستمرار في هذه السياسة، في وقت بدا العديد من المؤشرات الاقتصادية الأميركية التي نشرت منذ مطلع الشهر مخيباً للآمال.

وفي غياب مخاطر حصول تضخم، يبقى في إمكان البنك المركزي إبقاء معدلات فائدته عند أدنى مستوياتها، طالما أنه يرى ذلك مناسباً، لمحاولة تسريع عجلة تراجع البطالة، التي قدرت نسبتها بـ9.7% في نهاية أيار/مايو، في وقت يتوقع أن يكون انحسار البطالة بطيئاً جداً، بسبب ضعف الانتعاش الاقتصادي، الذي بدأ في صيف 2009.

وفي ظل هذه الظروف، يرجح عدد من المحللين ألا يكون البيان الختامي للاحتياطي الفدرالي بالتفاؤل الذي كان عليه البيان الصادر من اجتماعه السابق.

ورأى جان هاتزيوس الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس أن تضاعف المؤشرات المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة قد يحمل اللجنة على أن تعتبر أن الاقتصاد يواصل النمو، ولكن من دون أن يتعزز بشكل متواصل، كما سبق وأن كتب الخبير في نهاية نيسان/أبريل.

واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي "لا يتقدم بالسرعة التي نتمناها". وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض أن "ملايين الأميركيين ما زالوا يبحثون عن عمل أو عن ساعات عمل إضافية"، واعداً بمواصلة البحث عن وسائل لمساعدة الشركات الصغرى، التي تعتبر المحرك الفعلي لاستحداث وظائف في الولايات المتحدة.

كذلك أعلن وزير الخزانة تيموثي غايتنر قبل ظهر الثلاثاء أمام لجنة برلمانية أن الاقتصاد الأميركي "ما زال في مرحلة صعبة للغاية". وقال إن "عواقب الانكماش، الذي نتج من أزمة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها في صيف 2007، ما زالت مستمرة"، مشيراً بدوره إلى نسبة البطالة المرتفعة.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأميركي عاد إلى تسجيل نمو في الفصل الثالث من العام الماضي، غير أنه ما زال يواجه "تحديات هائلة"، ذاكراً منها الصعوبات المستمرة في سوق العقارات (والمرتبطة أيضاً بمستوى البطالة) وتمنع المصارف عن منح قروض.