المنصوري يبحث أطر التعاون المشترك مع بريطانيا وسنغافورة

أبوظبي - إيلاف: التقى وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري السفير البريطاني لدى الدولة دومينيك جيرمي في مكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي. حيث تباحث الطرفان حول المستجدات والتطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين بريطانيا والإمارات وتحديداً برنامج المتابعة الذي وضعته وزارة الاقتصاد للوقوف على نتائج وقرارات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع بريطانيا الذي عقد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2009.

خلال اللقاء أكد المنصوري على أهمية تفاعل واستجابة الجانبين الإماراتي البريطاني في مجال تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين، وأبرزها آلية التنسيق المشترك التي تم اعتمادها أخيراً من قبل الوزير واللورد ديفيس وزير التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة البريطاني، في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين حول كل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي.

وتطرق الطرفان إلى موضوع رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليار جنيه إسترليني إلى 12 مليار خلال العام 2015، وفقاً لما اتفق عليه الطرفان خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة. وتباحث الطرفان في القطاعات الرئيسة الداعمة لهذا التوجه وأبرزها قطاعات الصناعة والابتكار والمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة.

وفي هذا السياق أكد لمنصوري على أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية في كلا البلدين التي يمكن الاستفادة منها من خلال تبني آليات عمل فعالة. كما شدد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في زيادة معدلات التبادل التجاري وخلق توزان تجاري بين البلدين.

على نحو متصل، استقبل المنصوري لوبين شين القائم بأعمال السفارة السنغافورية في الدولة، وتباحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت 37 مليار درهم عام 2009. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لسنغافورة، وتتطلع بصورة دائمة إلى بناء علاقات اقتصادية متميزة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات السنغافورية التي تتخذ من الإمارات مركزاً للانتشار من خلالها إلى باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتتركز أنشطتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومشروعات الخدمات والقطاعات المختلفة الأخرى، إذ يبلغ عدد الشركات المسجلة في الدولة 32 شركة، وعدد الوكالات 35 وكالة، وعدد العلامات التجارية 560 علامة تجارية.

وتشهد الاستثمارات الإماراتية في سنغافورة زيادة مطردة، حيث تقوم كبريات الشركات الإماراتية بمشروعات في مجال تكرير وتخزين البترول والبنى التحتية لأرصفة الشحن والخدمات الأرضية في مطار شانغي، في الوقت الذي تتخذ فيه بعض الشركات الإماراتية من سنغافورة مركزاً رئيساً للتوسع من خلاله إلى أسواق دول الآسيان وشرق آسيا.