المرتّبات في الصين ترتفع بعد انتعاش عملتها

تؤكد زيادة المعاشات في الصين أن نموها الاقتصادي واقعي وليس وهمياً وأنه في صحة جيدة.

برن (سويسرا): تتمتع حركة التبادل بين اليوان الصيني والدولار الأميركي بليونة أكبر، اليوم، لناحية القيمة. يأتي ذلك في موازاة قرار شركة "هوندا" رفع مرتبات موظفيها في الصين، في مصنع قطع تغيير السيارات، بنسبة 24 %.

من جانبها، قررت "فوكسكون"، شركة المناقصات التايوانية، التي تعمل مع شركتي "أبل" و"ديل"، رفع مرتبات موظفيها في الصين 70 %. ويبدو أن حكومة بكين تتجه إلى رفع معاشات الموظفين الحكوميين حوالي 20 %.

في سياق متصل، تشير الخبيرة غايا سيلر، في فرع مصرف "مورغان ستانلي" في زوريخ، لصحيفة "إيلاف" إلى أن توطيد قيمة اليوان أمام الدولار الأميركي، ناهيك من مباشرة رفع معاشات الموظفين في الصين، دليلان على أن الصادرات الصينية ستضحي أكثر تكلفة، ما يشكل بهجة للعالم، وخصوصاً لدى الدول التي تخطط لمنافسة التجارة الصينية الخارجية. في المقابل، فإن الطلب الصيني على الوقود سيرتفع بصورة لافتة. وتؤكد زيادة المعاشات في الصين للعالم برمته أن النمو الاقتصادي الصيني واقعي وليس وهمياً، وأنه في صحة جيدة.

في ما يتعلق بمواصلة الاقتصاد الصيني نموه، ترى سيلر أنه يجب على الصين إنتاج ما هو جديد. ما يضع صادراتها إلى أوروبا وسويسرا، على سكة جديدة وقفزة نوعية. كما ينبغي على حكومة بكين الابتعاد نهائياً من استراتيجية القطاع الصناعي، الذي يعتبر اليوم محرك نموها الاقتصادي الرئيس. وكبديل، ينبغي عليها تبني مسار الاقتصاد، الأكثر نضوجاً، حيث تتركز فرص العمل، أكثر فأكثر، في قطاع الخدمات.

ولا تتوقع الخبيرة سيلر أن تتمكن الصين من منافسة الهند، مثلاً، كمصدرة للتكنولوجيا شديدة التقدم والخدمات الخاصة بالشركات والمصنوعة حسب الطلب. ويعود السبب الأول إلى أن الصين لا تمتلك، كما الهند، أعداداً كبيرة من الموظفين الذين يتقنون اللغة الانكليزية لكونها لغتهم الأم. مع ذلك، تنوه الخبيرة بأنه توجد في الصين هوامش واسعة لتعزيز عروض خدمات المستهلكين والشركات (الوطنية والأجنبية).

إذ إن السوق الصينية الداخلية ما زالت في مراحل تطورها البدائية. ومقارنة بالقطاع الصناعي، فإن قطاع الخدمات هناك يتطلب استهلاكاً متدنياً للموارد الطبيعية (على رأسها الطاقة)، وبالتالي مفعولاً إيجابياً على تغييرات الطقس، من جهة، ما من شأنه عرض الآلاف من الوظائف الجديدة وبالتالي توطيد الاستقرار الاجتماعي، من جهة أخرى.