خطة مصرية لزيادة معدلات النمو الإقتصادي الحقيقي

القاهرة: أكد تقرير اقتصادي مصري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.8 بالمائة خلال العام المالي المقبل 2010/2011.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية المصرية اليوم أنه من المستهدف في العام المالي 2010/2011 الذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل زيادة معدل الادخار القومي إلى 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل الاستثمار إلى نحو 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65 بالمائة مقابل 53 بالمائة وهو النصيب المتوقع عام 2009/2010 الحالي فضلا عن هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل مقابل 5.5 مليار دولار العام المالي الحالي.