خبير: خطة لبنان لحلّ مشكلة الكهرباء جيدة والعبرة في التنفيذ

بعدما أعلن وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل عن خطة تؤمّن الكهرباء بانتظام في لبنان بعد أربع سنوات، سألت إيلاف خبيرًا اقتصاديًا عن ماهية هذه الخطة ومدى فاعليتها وماذا ترتب من أعباء على المواطن، كما توّجهت إلى شريحة عشوائية من المواطنين اللبنانيين وسألتهم هل يأملون خيرًا من الخطة الجديدة للنهوض بكهرباء لبنان؟.

بيروت: أقر مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين خطة لإصلاح قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد، وذلك بهدف سد حاجاته من الكهرباء بالكامل في غضون خمس سنوات.

ولا تستطيع شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تلبية أكثر من ثلثي الطلب في أوقات الذروة. ويتبدد أكثر من ثلث إنتاج الشركة من الكهرباء أثناء التوزيع أو يذهب من دون مقابل. وقد تحددت الرسوم عام 1988 عندما كان سعر النفط 21 دولاراً للبرميل.ويواجه وسط بيروت انقطاعات يومية في الكهرباء لنحو ثلاث ساعات، في حين تعاني بيروت الكبرى والمدن والبلدات التي تقع على مسافات أبعد فترات انقطاع أطول. وتضطر المنازل والشركات إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء.

من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" أن خطة وزير الطاقة جبران باسيل تهدف إلى تطوير معامل الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، والاتكال ليس فقط على الفيول والغاز، بل أيضًا على الطاقة الشمسية والهوائية، وهناك مجموعة أمور تحتاج وقتاً وتمويلاً، وأهم ما نتج من الخطة، برأيه، أنه تم التوافق عليها للمرة الأولى من الفاعليات المعنية كافة.

ويرى حبيقة أن الخطة جيدة لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر مع الكهرباء الحالية، آملاً أن تكون فاعلة، مطالباً أن يتركز الجهد على تنفيذ الخطة، وليس على وضعها. وموجهاً بعض الانتقادات، ذكر حبيقة أنه كان من الأفضل أن يتم التركيز أكثر على الطاقات المجانية كالطاقة الشمسية، بمعنى أن يتشجع الناس أكثر لاستعمالها، وكذلك الطاقة الهوائية والمائية، وأضاف أن "اليوم الموضوع أن هناك خطة تم التوافق عليها وهي جيدة".

وحذّر من بعض الأمور، كالشك في أن تنفذ الحطة خلال أربع سنوات، مشيراً إلى أن كذلك هناك مصالح كبيرة ضد الخطة فالوزير أعطى رقمين أساسيين، "نحن ندفع في لبنان لشركة الكهرباء 700 مليون دولار في العام، وبينما ندفع للمولدات الكهربائية البديلة مليار و700 مليون دولار، وبالتالي أصحاب الموّلدات سوف يعرقلون الخطة لمصلحتهم".

وتخوّف من "ألا نكون قد أخذنافي الاعتبار صعوبات التنفيذ التي هي تتمثل بالإدارة اللبنانية، خصوصًا بما يتعلق بالكهرباء حيث الفساد غير طبيعي. ويضيف إن "الخطة لم تلحظ الفساد في إدارة الكهرباء، وهي نموذجية، لكنها لم تلحظ العوائق التي تحدثت عنها، أي الإدارة السيئة والفاسدة، وكذلك المصالح التي قد تفسد الخطة، وبالتالي من ناحية التنفيذ هناك صعوبات".

إلا أن حبيقة يؤكد أنه و"للمرة الأولى نجد خطة يتوافق عليها الجميع في حكومة وحدة وطنية، بمعنى لا وجود لأحزاب سياسية رئيسة قد تعمل ضدها، ولكن يبقى هناك جهات خارج الحكومة قد تسعى إلى محاربتها، لكنها ليست بقوة الحكومة، والتركيز اليوم على تنفيذ الخطة كما هي، وأرى أنه هدر للوقت انتقاد الخطة".

التحدي اليوم بحسب حبيقة يكمن في التنفيذ ويرى ضعفًا في ذلك. لافتاً إلى أنه "قد لا نشهد كهرباء على مستوى 100%، ربما 80 % كهرباء بعد ست سنوات، لأنها لن تنفذ خلال أربع سنوات للأسباب التي تحدثت عنها سابقًا، لأن الإدارة وأصحاب المصالح قد يعملون ضدها، وإذا حزمت الدولة أمرها، وفعلاً ضغطت لتنفذ الخطة بالإمكان خلال ست سنوات أن نحصل على 80 % من الكهرباء، وهذا أمر جيد لأننا اليوم نملك فقط ما نسبته 20% من الكهرباء".

وعن المشاكل التي تعانيها الكهرباء في لبنان غير الإدارة والفساد، ذكر حبيقة "هناك الإنتاج، وخطة باسيل لا تلحظ الخصخصة لأنها سياسيًا مرفوضة، والخطة تتحدث عن شراكة القطاع الخاص، ولديّ شك بأن القطاع الخاص لن يشارك الدولة، لأن الأخيرة شريك سيئ، واتصور أنه كان يجب الحديث عن خصخصة بدل الشراكة، لكنها قد تقسم الحكومة، ولن يوافق عليها الجميع".

وطالب إعطاء القطاع الخاص إدارة الأمور بنسبة 100%، كما الهاتف الخلوي، وأضاف "اليوم يجب القيام بمجلس إدارة من دولة وقطاع خاص، وهذا الأخير لن يقبل بوجود مجلس إدارة من الدولة لأنها تملك مصالح سياسية، ولديها بطء في أخذ القرار، وبالتالي القطاع الخاص لا يهمه مشاريع مع الدولة، وكان يجب أن يتحدث مشروع الخطة عن خصخصة الإدارة، لكنها كانت ستواجه بالرفض. ويجب التركيز اليوم على تنفيذ ما اتفق عليه، لأننا لن نستطيع الاستمرار على الشكل الحالي".

آراء المواطنين
"إيلاف" استفتت آراء بعض المواطنين عن وضع الكهرباء اليوم، وسألتهم هل يرون خيرًا في خطة باسيل المستقبلية للكهرباء. ريتا خير امتعضت من الوضع الحالي للكهرباء، ورأت أن أي خطة مستقبلية قد تكون أفضل بكثير من الوضع الحالي، خصوصًا أن منطقة عين سعادة، حيث تسكن، تشهد انقطاعًا مستمرًا للكهرباء، مؤكدة أن "فاتورة المولد الكهربائي تقضّ مضجعنا، وتصل في بعض المرات إلى 100 دولار، ولا رقابة عليها".

من جانبه، أمل رياض السبعلي أن تكون خطة الوزير باسيل أفضل من سابقاتها، و"إلا ستكلفنا في المستقبل عبئًا ضرائبيًا جديدًا"، ورغم ذلك فهو لا يرى في أعمال وخطط الحكومات أي أمل أو مستقبل، متذمراً من وضع الكهرباء الحالي، ومتمنياً أن يكون وقت الخطة أسرع من ذلك، "وألا ننتظر أربع سنوات، كي نحصل على كهرباء منتظمة في لبنان".

سيرين الحلو قالت إن وضع الكهرباء اليوم بات غير محتمل، وقد يؤثرفي وضع السياحة، خصوصًا بعدما سمعت أن هناك أكثر من مليوني سائح سيؤمّون لبنان هذا الصيف، وتساءلت مع وضع كهرباء تنقطع كل ساعتين: "هل يمكن أن يتحمل السائح ما يتحمله المواطن اللبناني العادي؟".

بدوره، امتعض جو غصن لأنهم "يعدونا بخطط كثيرة، لكن العبرة في التنفيذ، ولن أفند سيئات وحسنات الخطة ما لم تنفذ"، وأشار إلى عدم انتظام وعدالة قطع الكهرباء في المناطق، حيث إن للعاصمة حصة قليلة في قطع الكهرباء، بينما ضواحي مدينة بيروت تشهد انقطاعًا أكثر بكثير من سائر المناطق.