إضرابات احتجاجية في فرنسا على مشروع إصلاح قانون التقاعد

باريس: تأثّرت الدوائر العامة ووسائل النقل صباح الخميس في فرنسا في مستهل يوم من الإضرابات والتظاهرات احتجاجاً على مشروع حكومي لإصلاح قانون التقاعد. وتم الالتزام بالإضراب الذي دعت إليه كبرى النقابات الفرنسية، خصوصاً في القطاع التعليمي.

وشهدت وسائل النقل اضطراباً كبيراً، وخصوصاً في القطارات السريعة المتجهة من باريس وإليها، وتلك التي تعمل على خطوط دولية. وبالنسبة إلى مترو الأنفاق في باريس فإن 60 % من الخطوط ستظل تعمل. وعلى صعيد وسائل الإعلام، لم تبث إذاعة فرنسا الدولية برامجها كالمعتاد صباح الخميس، ومثلها إذاعة "فرانس إنفو".

وترفض النقابات الفرنسية بدعم من المعارضة الاشتراكية مشروع إصلاح قانون التقاعد، الذي يريد الرئيس نيكولا ساركوزي تمريره، وينص على رفع سن التقاعد من ستين إلى 62 عاماً. ويتوقع أن تنظم تظاهرات في كل أنحاء البلاد، لكن التظاهرة الرئيسة مقررة في باريس بعيد الظهر.

وكان 395 ألف شخص شاركوا في تظاهرات مماثلة في كل أنحاء فرنسا في 27 أيار/مايو الفائت، بحسب وزارة الداخلية، في حين تحدث المنظمون عن مليون متظاهر.

وهذه المرة، تأمل النقابات بحشد ما بين مليون ومليوني متظاهر في كل فرنسا، أملاً بدفع ساركوزي إلى التراجع عن قراره. وسيناقش مجلس الوزراء المشروع في 13 تموز/يوليو، على أن يصوّت عليه البرلمان في أيلول/سبتمبر.

وقال برنار تيبو الأمين العام لكبرى النقابات الفرنسية "كل شيء يدل على أننا سنتجاوز سقف مليون متظاهر". من جهته، أمل فرنسوا شيريك الأمين العام للنقابة الإصلاحية بأن يشارك "مليونان".