قطاع الكهرباء السعودي ينفّذ مشاريع بـ85 مليار ريال

الرياض: يشهد قطاع الكهرباء في السعودية تنفيذ العديد من مشاريع توليد الكهرباء ومشاريع إنتاج الكهرباء والماء-الإنتاج المزدوج، التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق وشركة الماء والكهرباء في العديد من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تبلغ 85 مليار ريال، وبطاقة توليد تبلغ 8630 ميغاوات.

ومن بين تلك المشاريع، محطة توليد الكهرباء العاشرة في الرياض التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1760 ميغاوات.
ومحطة إنتاج الكهرباء والماء في الشقيق، التي تنفذها شركة الماء والكهرباء بقدرة 800 ميغاوات، ومحطة إنتاج الكهرباء والماء في الجبيل، التي تنفذها شركة مرافق بقدرة 2750 ميغاوات، ومحطة توليد الكهرباء في رابغ التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1680 ميغاوات، ومحطة توليد الكهرباء المركبة في القرية الجزء البخاري التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1900 ميغاوات.

إضافة إلى توسعة محطة القصيم للكهرباء، التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 440 ميغاوات، ومحطات أخرى بنظام التوليد المستأجر، التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 700 ميغاوات. وتبلغ إجمالي قدرة تلك المحطات التي يجري تنفيذها أو توسيعها نحو 8630 ميغاوات.

وفي مجال النقل، يجرى العمل حالياً على تنفيذ مشاريع خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كيلو متر، وإدخالها إلى شبكة النقل. وتقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ والعمل على إدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل، منها 16 محطة جهد فائق، و86 محطة جهد عالي، كما يجرى العمل أيضاً على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل.

وتتجاوز الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009-2018) المقبلة نحو 300 مليار ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30% من قدرات التوليد الجديدة، التي ستدخل للخدمة إعتباراً من العام 2012م إلى عام 2018م.

وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، رصد تقرير حديث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، من بينها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط استهلاك الكهرباء المرتفع في المملكة، وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء وترشيد استهلاكها.

ومن بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء كذلك التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها، مما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف.

حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب "لا يقل عن 10%" يحتاج تمويلاً ضخماً لبناء محطات توليد وما يتبعها من خطوط نقل ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتبقى متوقفة طول العام، مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء.

ومن بين التحديات كذلك التباين الموسمي للأحمال، حيث تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميغاوات حتى الآن، بينما كان منخفضاً إلى 25 ألف ميغاوات في موسمي الخريف والربيع عام 2009م.