القطاع المصرفي البحريني يواجه مستقبلاً قاتماً

المنامة: يقول محللون إنه ينبغي للبحرين أن تعيد صياغة دورها كمركز مالي، اذا أرادت أن تعود للنمو وتظل مقصداً لعائدات النفط في دول المنطقة، بعد الخسائر الهائلة التي منيت بها بيوت الاستثمار البحرينية جراء الأزمة المالية.

ويرى المحللون أن الفرصة الوحيدة للبحرين تكمن في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة المزمعة في منطقة الخليج، لكن اكتساب الخبرة اللازمة سيكون أمراً شاقاً، يستغرق وقتاً طويلاً بلا نتائج مؤكدة.

وأصدرت البحرين تراخيص مصرفية جديدة، وبخاصة لبيوت الاستثمار الإسلامي خلال الطفرة النفطية والعقارية التي دامت لخمس سنوات في المنطقة حتى عام 2008، والتي كانت البنوك تعتمد خلالها على تحصيل رسوم مقدماً على جمع التمويل لمشروعات عقارية ومشروعات التملك الخاص.

ويؤكد مصرفيون ومحللون أن القطاع المالي في البحرين يواجه سنوات من ضعف النمو بسبب إطاحة الأزمة المالية بهذا النموذج للأعمال وازدحام قطاع التجزئة المصرفية في البحرين وسائر دول المنطقة. وقال جون ساندويك مستشار أدارة الثروات والأصول الإسلامية "التوقعات قاتمة ما لم يكن هناك تغير".

وغادر عدد من المصرفيين والمستشارين الغربيين البحرين في فصل الربيع الماضي لتقديم خدماتهم من سويسرا أو لندن بدلاً منها، حيث يمكنهم أيضاً الاهتمام بثروة الخليج. ويمثل القطاع المالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وهو من المصادر الرئيسة لتوفير فرص العمل. ونمت موجودات البنوك البحرينية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بين عامي 2002 و2008، لتصل إلى 252 مليار دولار، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى 224 ملياراً حتى نهاية مارس/ آذار.

وكشفت مشاكل ديون بيت التمويل الخليجي، الذي كان نموذجاً للترويج للأنشطة الإسلامية خلال سنوات الطفرة، أن القطاع معرض بشكل زائد إلى القطاع العقاري في المنطقة، مما أثار تساؤلات بشأن سمعة البحرين كمركز مالي يخضع لقواعد تنظيمية محكمة. ويعتبر احتياج دول منطقة الخليج لتمويل مشروعات للبنية التحتية والطاقة بمليارات الدولارات أكبر الأسواق الواعدة للبنوك البحرينية، لكن اكتساب الخبرة في هذه المجالات يحتاج سنوات.

وبحسب مصرفيين، فإن خطط بعض البنوك البحرينية للدخول في مجال إدارة الأصول -التي يمكن أن تلبي احتياجات صناعتي التأمين والتأمين الإسلامي المتناميتين، وتؤدي إلى مزيد من الاستقرار في التدفقات النقدية- ستستغرق وقتاً. وقال ساندويك، ومقره جنيف، إن "البحرين قريبة من المستثمرين. لكن ما ينقصها هو أساس غني وعميق لإدارة الأصول بشكل محترف. لقد تركوا البنوك الاستثمارية تجني المكاسب كلها".

وجعلت البحرين، التي يزيد عدد سكانها قليلاً على المليون نسمة، من نفسها مركزاً مالياً، تلبي احتياجات دول أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، بفضل قواعدها التنظيمية المتحررة التي تسمح بالملكية الكاملة للأجانب. وكثيراً ما يعبر ممثلو مبيعات بيوت الاستثمار البحرينية الجسر إلى الأسر الغنية في السعودية، واعتادت العائلات التجارية الكويتية التعامل مع البنوك البحرينية، إذ تفتقر الكويت نظاماً مصرفياً قوياً.

لكن صناديق الثروة السيادية في المنطقة غالباً ما تستثمر أصولها في الأسواق العالمية من خلال بنوك غربية بدلاً من المساعدة في تنمية قطاع إدارة الأصول المحلي. وقال المصرفي "حجم القطاع صغير للغاية، وهي سوق للأسهم فقط".

وأضاف "لا أرى ما يدعو أي شخص لجلب فريق إدارة صناديق إلى البحرين، على عكس سنغافورة التي استطاعت تحقيق ذلك في أوائل التسعينات". وتابع المصرفي أن البنوك العالمية ترسل فرقها بشكل متزايد إلى كل دولة من دول المنطقة مباشرة، وخاصة السعودية، بدلاً من أن تفكر في إنشاء مراكز لها في البحرين، أو في مركز دبي المالي العالمي.