عقوبات أميركية جديدة على واردات إيران النفطية

واشنطن: صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على إيران، بهدف إجبارها على وقف برنامجها النووي، من خلال فرض قيود مشددة على واردتها من البنزين.

وصوّت 99 من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة القرار، ولم يعترض عليه أحد. وقبيل ذلك، صوّت مجلس النواب على مشروع القانون، الذي سيرفع إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، ليصبح قانوناً في حال وقّع عليه، مما يكثف الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وقال هاري ريد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ "يجب أن نمنع إيران من تطوير سلاح نووي، سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل". ويهدف مشروع القرار، الذي يأتي بعد فرض مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران"، إلى وقف واردات إيران من منتجات النفط المكرر، والحد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتقييد استفادة إيران من النظام المصرفي العالمي.

وأوضح ريد أن "هدفنا هو استهداف إيران في الأماكن التي يمكن أن تكون أكثر إيلاماً للنظام". وتتهم القوى العالمية، وعلى رأسها واشنطن، الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى امتلاك أسحلة نووية، وتطالبها بوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. ويمنع مشروع القرار الشركات التي تزود إيران بمشتقات النفط المكررة، مثل البنزين ووقود الطائرات، من دخول الأسواق الأميركية. ورغم أن إيران غنية بالنفط، إلا أنها تضطر إلى استيراد مشتقاته، نظراً إلى ضعف قدراتها المحلية على تكريره.

وتستهدف الإجراءات كذلك الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني، بما فيها الشركات غير الأميركية، التي تقدم خدمات التمويل والتأمين والشحن. وتصل العقوبات إلى حد منع البنوك غير الأميركية من استخدام النظام المالي الأميركي، في حال قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء، بما فيها الحرس الثوري الإيراني والعديد من البنوك.

وذكر السناتور الجمهوري جون ماكين "سنضع الشركات حول العالم أمام خيارين: هل تريدون أن تتعاملوا مع إيران؟ أم هل تريدون التعامل مع الولايات المتحدة؟ لا نعتقد أن الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به". ويدعو مشروع القرار كذلك الحكومة الأميركية إلى تحديد المسؤولين الإيرانيين الذين ينتهكون حقوق الانسان واستهدافهم بعقوبات، مثل منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.

وسيطلب مشروع القرار، وللمرة الأولى، من الشركات الراغبة في الحصول على عقود مع الحكومة الأميركية إثبات أنها والشركات المتفرعة عنها لا تتعامل مع إيران.