قمتا العشرين والثماني تحاولان في كندا ترميم الاقتصاد العالمي

تعقد الجمعة في كندا قمة مجموعة الثماني، وتعقبها مباشرة قمة مجموعة العشرين، وسط خلافات بشأن كيفية كبح الديون، ومخاوف متنامية من أن تشلّ الخطط التقشفية في أوروبا انتعاش الاقتصاد العالمي الذي خرج قبل أشهر فقط من أسوأ ركود منذ عقود طويلة.

وكالات - إيلاف: يهدف قادة مجموعتي الثماني والعشرينفي قمتيهما المنعقدتين اليوم في مدينة تورنتو الكندية على التشديد على الحاجة إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمواصلة الاقتصاد العالمي النمو البطيء الذي يشهده حاليًا في طريقه للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألمت به في السنتين الماضيتين، بما في ذلك مواصلة خطط التحفيز التي طبقها العديد من أعضاء المجموعتين لمساعدة الاقتصاد في هذه الدول على الوقوف على ساقيه من جديد.

وسيحاول قادة الدول الصناعية السبع الكبرى (أميركا واليابان وكندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، إضافة إلى روسيا خلال القمة التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة في هانتسفيل في أونتاريو الكندية، والاتفاق على وسائل محددة لحماية الانتعاش الاقتصادي الذي تصفه المؤسسات الدولية بأنه هش.

ويفترض أن تبحث القمة، التي دُعي إليها قادة دول أفريقية، من بينها الجزائر ونيجيريا، قضايا رئيسة لها صلة مباشرة بالاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الديون، وتنظيم أسواق المال، بما يمنع أزمات جديدة في المستقبل على شاكلة الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008، وأفضت إلى ركود. وينتظر أن يبحث قادة الدول الثماني أيضًا تنسيق السياسات الاقتصادية بين بلدانهم، وهذا يشمل الاتفاق بشأن توقيت وقف خطط التحفيز التي اعتمدت أثناء الأزمة الماضية، لتفادي انزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود جديد، فضلاً عن قضايا سياسية.

خلافات بين الدول المتقدمة والناشئة
وتعقد قمتا الثماني والعشرين في ظل خلافات بين الدول المتقدمة والناشئة، بل بين الدول الصناعية نفسها بشأن قضايا تتعلق أساسًا بتنظيم أسواق المال، وإيجاد وسائل أقل ضررًا لمكافحة الديون والعجز في الموازنات. وكان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين قد أخفقوا في اجتماع مهد لقمة المجموعة بتورنتو في الاتفاق على إدراج بند يدعو إلى فرض ضريبة عالمية على البنوك كي لا يسدد دافعو الضرائب ثمن أزمة أخرى تكون تلك البنوك سببًا فيها، كما هي الحال في الأزمة المالية الأخيرة.

وبينما قررت بريطانيا بشكل منفرد فرض ضريبة على بنوكها -وهو اقتراح تدعمه دول أوروبية كفرنسا وألمانيا- عارضت دول أخرى، منها روسيا والبرازيل وأستراليا، الفكرة، محتجة بأن بنوكها لم تكن سببًا في الأزمة المالية الأخيرة حتى تساهم في منع أزمة أخرى محتملة. وتعقد القمتان أيضًا في ظل خلاف صريح بين أوروبا، التي اعتمدت خطط تقشف صارمة لمواجهة أزمة الديون والموازنات في منطقة اليورو، والولايات المتحدة التي تخشى أن يكبح الحد من الإنفاق الحكومي نمو اقتصادها.

ميركل: التقشف لا يهدد النمو
وكانت دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا، قد أعلنت هذا الشهر والشهر الذي سبقه عن خطط تقشفية للحد من الدين العام والعجز الكبير في الموازنات العامة. وتبنت ألمانيا أخيرًا خطة تقشف بنحو مائة مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقبل ساعات من بدء قمة الثماني، دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقوة في تصريحات لها في برلين عن برامج التقشف الأوروبية للسيطرة على الديون، بما فيها البرنامج الألماني، وقالت إنها ستساعد على ضمان نمو اقتصادي دائم. في مقابل تصريحات ميركل، وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما، قبيل قمتي كندا، رسالة إلى عدد من قادة العالم، فُسّرت في ألمانيا بأنها تحرك يستهدف موقف المستشارة الألمانية من قضية الإنفاق العام.

من جهته، رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الخميس الرأي القائل إن التقشف في الموازنات سيؤدي إلى ركود. وورد في مسودة البيان الختامي لقمة العشرين أن الانتعاش العالمي هش وغير متوازن، وأنه يتعين عدم المبالغة في الشعور بالرضا. وجاء أيضًا في المسودة أن التحديات المالية في العديد من الدول تثير الاضطرابات في السوق، وقد تفسد الانتعاش، وتضعف آفاق النمو على المدى الطويل.

مجموعة "العشرين" والوضع الاقتصادي العالمي
في ما يتعلق بالقضايا التي سيتم تناولها في اجتماعات مجموعة دول "العشرين" فكان أركادي دفوركوفيتش مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية قد صرح في وقت سابق أنها ستدور حول محاور أربعة، هي الوضع الاقتصادي العام في العالم، إذ تعتبر هذه المسألة الأهم التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات، حيث إن القلق يراود الكثيرين بشأن الوضع الاقتصادي في أوروبا، ما سيدفع قادة دول "العشرين" إلى البحث في الخطوات الإضافية، التي قد يسهم اتخاذها بإعادة الاستقرار في القارة الأوروبية.

والقضية الرئيسة في هذا المحور، بحسب دفوركوفيتش، تعتبر النسبة والتناسب بين الضرورة الواضحة لاعتماد سياسة تقليص العجز في الميزانية والديون من جهة، وضرورة الإبقاء على إجراءات محددة لتحفيز الاقتصاد، لتفادي موجة ثانية للأزمة من المحتمل وقوعها.

أما المحور الثاني، الذي سيتناوله قادة "العشرين"، فسيكون حول الإصلاحات التي ستطرأ على المنظمات الاقتصادية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأشار دفوركوفيتش إلى أن المحور الثالث مرتبط بالإصلاحات في بنية التمويل العالمي، وتحديدًا تلك المتعلقة بالمصارف والأسواق المالية، إذ إن فكرة سعي المصارف والأسواق المالية إلى الخروج من الأزمة بشكل ذاتي تلقى قبولاً لدى الجميع.

كما سيتطرق قادة الدول "العشرين" في كندا، التي تمتلك 85% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إلى الاتفاقيات المبرمة في مجالات متعددة، بما فيها التجارة والمناخ، إذ إن هذه المجالات تشهد في الوقت الحالي نقاشات حادة، خاصة وأن قمة الـ 20 السابقة شهدت محادثات تناولت الدعم الحكومي في مجال الطاقة، "وهنا أيضًا سيتم تحديد الاتفاقات التي تسهم بالمضي قدمًا في هذا المجال" كما صرح دفوركوفيتش، الأمر الذي يشكل المحور الرابع والأخير في مباحثات مجموعة "العشرين".

وتضم مجموعة "العشرين" 19 دولة هي أستراليا والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وألمانيا والهند وأندونيسيا وإيطاليا وكندا والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وأميركا وفرنسا وتركيا وجنوب أفريقيا واليابان، في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي العضو رقم 20 في هذه المجموعة. ويشارك باستمرار في اجتماعات المجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي المركزي والبنك الدولي.

إضافة إلى اجتماعات العمل المدرجة على جدول اللقاءات بين قادة الدول الأعضاء في مجموعة الـ 20، فسوف يشارك قادة 7 دول أفريقية، هي الجزائر والسنغال ونيجيريا وأثيوبيا وملاوي وجنوب أفريقيا ومصر، في اجتماعات موسعة لهذه المجموعة.

الذهب يتراجع قبيل قمة مجموعة العشرين
إلى ذلك، انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة مع انحسار عمليات شراء مبكرة ارتبطت بهبوط الأسهم، لكن ارتفاع ما بحوزة المستثمرين من وثائق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة إلى مستوى قياسي يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. ويتطلع المستثمرون كذلك لمجموعة العشرين هذا الأسبوع في تورونتو، حيث سيبحث زعماء الدول الغنية والنامية التخطيط لإخراج العالم من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

الملك السعودي يؤيد أهداف القمة الرئيسة
قبل أيام من انطلاق أعمال القمة الرابعة لقادة مجموعة العشرين في مدينة تورونتو الكندية في الفترة بين 26 و27 الجاري، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً من رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر للتشاور حول أجندة القمة والأهداف التي تنشدها مجموعة العشرين من لقاء قادتها في هذه المدينة الكندية التي تعج بالنشاط الاقتصادي. وقد لخص هاربر في هذا الاتصال الأهداف الرئيسة لقمة تورونتو، التي تتضمن الحاجة إلى مواصلة دول مجموعة العشرين العمل بخطط التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها مع بداية الأزمة المالية، وحاجة الدول الاقتصادية المتقدمة لاتخاذ إجراءات ذات مصداقية بشأن ممارسات قطاعها المالي، والحاجة إلى تحقيق تقدم حقيقي في إصلاح قطاعها المالي، وحاجة الاقتصادات الناشئة إلى اتخاذ خطوات لتحفيز الطلب المحلي في أسواقها.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رئيس الوزراء الكندي على اتصاله، معربًا عن التأييد العام للأهداف الرئيسة التي تضعها الدولة المضيفة للقمة، وشدد بصورة خاصة على حاجة الدول الاقتصادية الكبرى إلى إصلاح قطاعاتها المالية. ومن الأهداف الأخرى التي تم الاتفاق عليها لتكون بنوداً مهمة على أجندة قمة تورونتو النمو المستدام للاقتصادات العالمية وإصلاح الأنظمة المالية وإصلاح المؤسسات المالية الدولية والترويج لحرية التجارة بين دول العالم.

وكان هاربر قد بدأ منذ الاتفاق على أن تكون تورونتو هي العاصمة التي ستستضيف القمة الرابعة لدول مجموعة العشرين وقمة مجموعة الدول الاقتصادية الكبرى الثماني التي ستعقد قبل يوم واحد من اجتماعات مجموعة العشرين في وضع الأسس لكي تكون قمة تورونتو فرصة لقادة الاقتصادات العالمية الأكبر لإعادة صياغة الاقتصاد العالمي بعد انقشاع غمامة الأزمة المالية الحالية.

أزمة اليونان والديون تفرض نفسها
لكن الأزمة المالية الجديدة المتمثلة في عدم قدرة اليونان على الوفاء بتسديد دفعات قروضها الحكومية قبل شهرين قد أطلقت رسائل إنذار قوية بشأن ضعف الدول المثقلة بالديون وتأثيرات ذلك المحتملة على بقية دول العالم. وقد ردت الأسواق المالية العالمية منذ ذلك التاريخ بصورة سلبية على هذه التطورات ما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم بصورة واضحة. وهو ما عنى أنه سيكون لزاماً على دول قمتي الثماني والعشرين المجتمعين في تورونتو بعد غد التركيز على تجنب حدوث ركود أعمق في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون اليونانية والأوروبية الأوسع.

فرض ضرائب مصرفية نقطة خلاف
رئيس الوزراء الكندي هاربر كان أوفد خمسة من كبار وزراء حكومته إلى دول عدة ستحضر قمتي تورونتو للبث عن قواسم مشتركة تصوغ القضايا التي ستحتل المرتبة الأولى على أجندتي هاتين القمتين. واليوم الجمعة سيجتمع هاربر إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء الدول الأوروبية الأربع واليابان وروسيا التي تمثل الدول الأعضاء في مجموعة الثماني. وبعد ذلك بيوم واحد سيعقد اجتماعات مع زعماء دول مجموعة العشرين، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله. وحسب رئيس الوزراء الكندي هاربر فإن الهدف هو تجنيب أن يكون دافعو الضرائب في كندا أو أي دولة أخرى هم الذين سيقومون بانتشال المؤسسات المصرفية الكبرى من زلاتها.

يذكر أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا التي أنفقت كل منها مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لديها على تمويل الأزمة المالية لديها التي كانت البنوك على ما هو واضح السبب الرئيس فيها، تريد أن تفرض ضريبة خاصة على القطاعات المصرفية فيها تحسباً لمثل هذا اليوم في المستقبل، حين تحتاج البنوك المساعدة الحكومية ثانية من أجل الوقوف على قدميها من جديد. لكن كندا والصين وكوريا وغيرها من الدول الأعضاء في المجموعة تصر على أن البنوك لن تكون بحاجة إلى قروض حكومية، إذا فرضت حكومات الدول التي تعمل فيها هذه البنوك تنظيمات صارمة على عمل القطاع المصرفي.

ونقل عن وزير المالية الفرنسي فرانسوا فيلون قوله قبل أيام إن هناك إجماعاً في أوساط مجموعة العشرين على هذا الهدف، وهو "الاتفاق على استئصال المسلك المنطوي على المخاطر من قبل البنوك". وقال المسؤول الفرنسي إن "مواطنينا لن يتفهموا عملنا إذا سمحنا ثانية لهذه البنوك بالقيام بأفعال متهورة كما فعلت في الماضي ما أوقعنا في شراك الأزمة الحالية".

أما رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون فأكد أن بلاده ستفرض ضريبة على قطاعها المصرفي "بغض النظر عما ستقرره قمة مجموعة العشرين". ولكن غالبية المراقبين يعتقدون أن قمة تورونتو لن تتمكن من اتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة البنكية، التي يقول المراقبون إنها ستؤجل إلى قمة سيؤول في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل. وفي أحدث تطور ذي علاقة بأجندة قمة مجموعة العشرين، أدى قرار الحكومة الصينية الاثنين الماضي وقبل أيام فقط من انطلاق أعمال قمة تورونتو بشأن السماح برفع قيمة عملتها النقدية مقابل الدولار إلى تعزيز موقف الولايات المتحدة التي تطالب الحكومة الصينية بذلك منذ سنوات، وإلى خفض أهمية بند العملة الصينية على جدول أعمال قمتي تورونتو.

أفريقيا تبحث عن مكانها في ملعب الكبار
في سياق متصل، يبحث القادة الأفارقة، الذين لم يشاركوا في اجتماعات قمة مجموعتي العشرين والثماني من قبل، إلا بصفة مدعوين متواضعين يتلقون وعوداً بمساعدات، في كندا، عن مكان أقوى لهم في ملعب الكبار. وكان الأمر يتعلق بقلة من القادة، الذين يتم اختيارهم بدون أن يتدخلوا في عمل زملائهم في البلدان الغنية، إلا لالتقاط صورة في حديقة منتزه جميل.

ويبدو أن اجتماع "الانفتاح على أفريقيا"، الذي سيعقد اليوم الجمعة في هانتسفيل (220 كلم عن تورونتو) سيطبق السيناريو نفسه.لكن صعود مجموعة العشرين - التي تضم الدول الصناعية الثماني الكبرى - يمكن أن يبدل المعطيات. وقال سورين أمبروز الخبير في مساعدات التنمية وممثل منظمة أكشن إيد المتمركزة في كينيا "نريد أن يطلب رئيس الاتحاد الأفريقي بشكل واضح تمثيلاً دائماً في مجموعة العشرين".

ولا تشمل مجموعة العشرين، التي تبرهن تدريجياً على أنها المنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس، إلا دولة واحدة من القارة السوداء هي جنوب أفريقيا. وعندما تدعى دول أخرى، يتم اختيارها وفق معايير آنية. واختارت أوتاوا هذه السنة رؤساء الجزائر عبد العزيز بوتفليقة والسنغال عبد الله واد وجنوب أفريقيا جاكوب زوما ونيجيريا غودلاك جوناثان وملاوي بينغو وا موثاريكا.

وأكد امبروز أن موقف هذه الدول التفاوضي ضعيف لأنه ليس لديها سوى أسابيع للاستعداد، ولا تشارك في مناقشات الدول الأعضاء. وقد يكون ذلك من الأسباب التي تمنع تنفيذ الوعود. وأشارت المنظمة الإنسانية أوكسفام إلى أن "مجموعة الثماني وعدت في 2005 بزيادة مساعداتها خمسين مليار دولار، لكن بعد خمس سنوات ما زال ينقص عشرين مليارًا".

وصرح رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فاو رومبوي الخميس للصحافيين بأن "العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا تشكل أولوية" للاوروبيين، مؤكدًا على التزام هؤلاء إرساء "السلام والأمن في أفريقيا". وتؤكد نيجيريا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا والغني بالنفط، من جهتها على شراكة على قدم المساواة، وتريد جذب استثمارات خاصة إلى أفريقيا على حد قول رئيسها غودلاك جوناثان لرجال أعمال كنديين.