المشروعون الأميركيون في صدد الانتهاء من قانون لوول ستريت

واشنطن: اقترب المشرعون الأميركيون الجمعة من الانتهاء من إصلاح تاريخي للتنظيمات المالية، فيما توصلوا إلى اتفاق بشأن المشتقات، التي تمثل أكثر النقاط الشائكة في مشروع القانون.

فبعد مناقشات ماراثونية، استمرت 19 ساعة، وافق المشرعون الأميركيون على السماح للبنوك بالتعامل في الكثير من أشكال المشتقات بشكل مباشر، ليخففوا بذلك خطة مثيرة للجدل، كانت ستلزم البنوك بالتخلي عن الكثير من مكاتبها لإدارة صفقات المبادلات المربحة.

وبموجب الاتفاق، يمكن للبنوك التعامل في الصرف الأجنبي ومبادلات عقود أسعار الفائدة والذهب والفضة والمشتقات بهدف التحوط من المخاطر التي تواجهها. لكن البنوك ستحتاج التخلي عن مكاتب التعاملات لمصلحة شركات تابعة تقوم بالتعامل في عقود مبادلات الزراعة والطاقة والمعادن والعقود المبهمة للتأمين على الديون. وكان المشرعون وافقوا في وقت سابق على إجراء منفصل سيحد من أنشطة البنوك المحفوفة بالمخاطر مع بعض الاستثناءات.

ومع تسوية أكثر جوانب المشروع إثارة للجدل، بدا أن المشرعين على ثقة من الانتهاء من النسخة النهائية للمشروع، الذي يضم أكبر تغييرات لقواعد العمل في وول ستريت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية المستهلك، وتشديد اللوائح المالية، وتقليل أرباح القطاع المالي بمليارات الدولارات.