بريطانيا: الضيق المالي يفرز اتجاهين متضادين وسط الأسر

حذرت دراسة أصدرها "بنك انكلترا" المركزي من أن عقدا من الإنفاق القياسي اعتمادا على بطاقات الاعتماد أغرق آلاف الأسر البريطانية في بحر من الديون والإفلاس التام بالتالي.

صلاح أحمد من لندن: قال بنك انكلترا، في تقريره السنوي "الاستقرار المالي" الذي تداولته وسائل الإعلام الجمعة، إن الدائنين استغلوا الوضع ودفعوا بأسعار الفائدة الى أعلى، مضيفين بذلك المشاق المالية الهائلة التي يعاني منها الناس. لكن هذا الحال نفسه أبرز، من جهة أخرى، رقما قياسيا في الاتجاه المعاكس. فبسبب الخوف من الإفلاس لجأت أسر أخرى للادخار الى حد التقتير.

ففي العام الماضي استثمرت الأسر 24 مليار جنيه (36 مليار دولار) في حسابات الودائع والتوفير، مقابل 20 مليار جنيه (30 مليار دولار) استدانتها من المؤسسات المالية. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الإيداع الاقتراض منذ العام 1988 وهو تاريخ بدء الإحصاءات الرسمية.

ويقول خبراء الاقتصاد أن هذا الأمر جاء نتيجة قلق العائلات إزاء قدرتها على تسديد ديونها خلال الأزمة المالية الحالية.

ولئن كانت هذه أنباء سارة، فهناك السيئة في الجهة المقابلة. فعدد الذين سيعلنون إفلاسهم في انكلترا وويلز لهذا العام يقف على عتبة 147 ألفا. وهذا يشكل زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بأرقام العام الماضي، تبعا لمسح خرجت به مؤسسة "R3" المالية المتخصصة في شؤون الإفلاس.
وقال ستيفن لو، رئيس المجموعة في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": بريطانيا تواجه الآن أزمة تتعلق بالإفلاس الشخصي قد يستغرق الأمر سنوات طويلة لتجاوزها. ونعلم أن حوالي مليون شخص يغرقون حاليا في ديون لا يدرون كيف يسددونها. ومع أن بعض الحالات يمكن أن تحل بشيء من المساعدة هنا وهناك، فالخوف هو ان يتنامى هذا الاتجاه حتى يصبح خارج السيطرة تماما".

وقد تأتى هذا الوضع، كما يقول الخبراء، بسبب ارتخاء لوائح الإقراض، والشهية المفتوحة أبدا للاستهلاك خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة المالية العالمية ودفعت بآلاف الأسر للإنفاق غير الرشيد عبر بطاقات الائتمان والسحب من الأرصدة غير المغطاة (على المكشوف) والديون غير المضمونة. ويأتي الآن موعد السداد خلال أسوأ رركود اقتصادي تشهده بريطانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويذكر أن حكومة المحافظين والليبراليين الديمقراطيين الائتلافية أعلنت في ميزانيتها، التي رفعت نقابها الأسبوع الماضي، أن بريطانيا الرسمية - تبعا لبعض المعايير - هي الدولة صاحبة الديون الأعلى في العالم بأسره.

ولهذا فقد أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن في ميزانيته إجراءت تقفشف غير مسبوقة تعلقت بالضرائب وخفض إعانات الدولة. وبذلك فقد ضاعفت من المخاوف إزاء قدرة الأسر الفقيرة وتلك التي انفقت بلا حساب على سداد ديونها على حد سواء.

وتبعا للأرقام الجديدة فإن الأسرة التي يكسب أفرادها مجتمعين 45 ألف جنيه (67.5 ألف دولار) في السنة ستخسر 700 جنيه (1050 دولار) في شكل ضرائب جديدة على دخلها. وهذا بخلاف الخسائر الأخرى في المشتريات على سبيل المثال بعد رفع ضريبة القيمة المضافة من 17.5 في المائة الى 20 في المائة. ولهذا فقد أطلقتوسائل الإعلام على هذه الميزانية اسم "ميزانية حمام الدم".