مجموعة العشرين تسعى لمعالجة نقاط الضعف في انتعاش الاقتصاد

تختتم مجموعة الدول الغنية والناشئة العشرين الأحد في تورونتو قمة تهدف إلى إيجاد تسوية حول عدد من الموضوعات الخلافية من أجل معالجة نقاط الضعف في انتعاش الاقتصاد العالمي.

تورونتو: رغم أن رؤساء الدول والحكومات العشرين موحدين حول ضرورة دعم النمو، إلا أنهم ينقسمون حول السبل الفضلى لتعزيزه وترسيخه، في وقت يترتب عليهم الاتفاق على نص ختامي يرسم ملامح توافق يصعب التوصل إليه بينهم. وقال المتحدث باسم الوفد الياباني كازوو كوداما مساء السبت "إننا نواجه ضرورة التقريب بين وجهات النظر المختلفة داخل مجموعة العشرين". ويدور الخلاف الرئيس حول العجز في الميزانيات العامة.

تدعو كندا التي تستضيف القمة الى اعتماد تعهد مرفق بارقام يقضي بخفض العجز في الماليات العامة الى النصف بحلول 2013 وخفض نسبة الدين العام من اجمالي الناتج الداخلي قبل العام 2016، وهو اقتراح يصلح بنظر الاوروبيين قاعدة للتوصل الى تسوية.وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "من المشجع ان تكون مجموعة العشرين مستعدة للموافقة على تحديد اهداف"، مضيفا "انه دليل حسن نية في تنسيق السياسات".وان كان الاوروبيون عازمين على ابداء جديتهم في معالجة مشكلات العجز المالي، الا ان الاميركيين والدول الناشئة تخشى من جهتها ان يؤدي الاسراف في التقشف الى تكبيل النمو.

فقد تبدلت الاوضاع تماما منذ قمتي مجموعة العشرين عام 2009 في لندن في نيسان/ابريل وفي بيتسبرغ بالولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر، اذ باتت دول ناشئة مثل الصين والبرازيل والهند تثبت عن حيوية اقتصادية ملفتة ولا سيما بالمقارنة مع القوى الاقتصادية القديمة وفي طليعتها اوروبا. وبحسب مسودة بيان ختامي تم التداول بها خلال الاسبوع، فان مجموعة العشرين ستتحدث عن انتعاش اقتصادي "هش وغير متكافئ".

وشدد تيموثي غايتنر وزير الخزانة في القوة الاقتصادية الاولى في العالم السبت على ضرورة ان تتناول قمة تورونتو "بشكل جوهري النمو"، معتبرا ان "ندوب الازمة لا تزال موجودة"، في موقف يبدو وكأنه يعارض الموقف الاوروبي. واوضح انه لا يعتبر كافيا وعد اوروبا واليابان بدعم الطلب في اسواقهما الداخلية.وجاءت هذه التصريحات متوافقة مع كلام نظيره البرازيلي غيدا مانتيغا الذي يرأس وفد بلاده في غياب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، وقد اعرب عن خشيته من ان "يركز (الاوروبيون) اهتمامهم على تصحيح الميزانيات بدل ان يعملوا على تحفيز النمو".

وان كانت مجموعة العشرين حددت مهمتها بارساء "الاسس لنمو قوي ودائم ومتوازن"، فهي تبدو بعيدة عن تحقيق هذا الهدف رغم بادرة الصين التي اعلنت تخفيف القيود على سعر صرف العملة الوطنية والجهود التي تعلن الولايات المتحدة بذلها لخفض الانفاق.كما كانت مجموعة العشرين تريد ان "تقوم انظمة ضبط المصارف وغيرها من المؤسسات المالية باحتواء التجاوزات التي ادت الى قيام الازمة" بما في ذلك عن طريق فرض ضريبة على المصارف.

وبحسب الاطراف الاوروبيين الداعين الى فرض هذه الضريبة، فان فكرة اقرارها بشكل منسق بين الدول العشرين لم تعد مطروحة، غير انهم يعتزمون المضي قدما بهذا الشأن.اما بالنسبة لاصلاح ضوابط النظام المالي، فهو يقوم بشكل اساسي على تعزيز المعايير المفروضة على المصارف، لكن هذا سيكون من صلاحية القمة المقبلة المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في سيول.

وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة الثماني (المانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا) و12 من القوى الاقتصادية الكبرى الاخرى وبينها الدول الناشئة الكبرى (جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا والاتحاد الاوروبي).