عباس يصدر قانون مكافحة الكسب غير المشروع

رام الله (الضفة الغربية): أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت إصدار قانون هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، وتعيين رئيس لهذه الهيئة، بهدف تفعيل القانون في إطار بناء مؤسسات الدولة المستقلة.

وقال عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله "قررنا تعيين رفيق النتشة رئيساً للهيئة، وكل إنسان يأتي بأدلة واضحة ودامغة ومحددة تناقش في الهيئة، وتصدر فيها القرارات، بحيث تحول للقضاء من أجل أن يأخذ كل إنسان جزاءه، ولكن في الوقت نفسه نحن لا نقبل الكيديات".

واعتبر عباس اعتماد قانون مكافحة الفساد "مكسباً كبيراً لنا وللسلطة الوطنية من أجل الشفافية والنزاهة ومحاسبة كل من ارتكب أخطاء بحق المواطنين، ومن أجل أن يأخذ كل إنسان حقه".

وأكد أنه "لا يوجد أحد في هذه السلطة من رأسها إلى أصغر موظف فيها، لا يخضع للمساءلة، وكل الهيئات ومؤسسات السلطة بدءاً من الرئاسة ستكون معرضة للمساءلة إذا كانت هناك أخطاء". يشار إلى أن رفيق النتشه وزير سابق ومسؤول في حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس. وواجهت السلطة الفلسطينية اتهامات بالفساد منذ إنشائها في منتصف التسعينات.

وأضاف عباس أن "المحاسبة ستكون على الماضي وعلى الحاضر، وليس فقط على الحاضر، بمعنى أن أي شخص ارتكب أخطاء من خلال استغلال السلطة أو الكسب غير المشروع، هذا كله سيحاسب عليه". ويتضمن القانون إنشاء محكمة مختصة بقضايا الفساد.

وأعلن عباس كذلك نيته إجراء تعديل وزاري في حكومة سلام فياض خلال فترة قريبة. وقال "إن تعديل الحكومة وارد، والموضوع يدرس مع رئيس الوزراء سلام فياض، وربما يجري التعديل في أقرب فرصة ممكنة". معتقداً أن هناك ضرورات لتغيير أو تبديل، أو نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين.