ساكسو: تحرك العملة الصينية يفشل في تحفيز السوق

دبي - إيلاف: شهدت أسعار السلع أسبوعاً مختلطاً ساعدها في مطلعه ارتفاع قيمة الرنمينبي الصيني، لكنها ناضلت في ما بعد، بينما تحولت الأنظار مجدداً إلى التعافي الاقتصادي العالمي الهش.

وبحسب تقرير لساكسو بنك، فقد أحاطت الشكوك بوتيرة التعافي الاقتصادي الأميركي، فيما أظهرت مبيعات المنازل القائمة والجديدة أرقاماً أضعف كثيراً مما كان متوقعاً في ظل البدء في إلغاء الحوافز الاقتصادية. وقد ترك مجلس الاحتياط الفيدرالي الأسعار الأساسية دون تغيير، بينما كان التضخم يميل إلى الانخفاض، كما أعرب المجلس في الوقت نفسه وبطريقة غير مباشرة عن قلقه بشأن المشكلات المالية التي تشهدها أوروبا.

وبين التقرير أن الأخبار المهمة الآتية من الصين - التي تفيد بأن الدولة في طريقها نحو إنهاء ربط عملتها بالدولار الأميركي، وهو الربط الذي مضى عليه عامان - مجرد أخبار لا إجراء فعلي، حيث لم يسفر الأسبوع الأول إلا عن تغيّر بنسبة 0.6 % أمام الدولار الأميركي. ويبدو أن هذا التحرك حلّ وسط بين استرضاء الحكومات الأجنبية وعدم تعكير صفو صناعة التصدير المحلية التي ستواجه منافسة زائدة مع ارتفاع سعر صرف الرنمينبي.

وحذّر المراقب العام الصيني من إمكانية أن تؤدي مستويات الدين الحكومي المحلي إلى إخراج اقتصاد البلد عن مساره. وهذه هي المرة الأولى التي تفصح فيها الصين عن مستوى الدين الحكومي المحلي، بل إن البعض يمكن أن يكونوا في مواجهة متاعب أشد من اليونان. وهذا يعزز احتمال حدوث تباطؤ في الاقتصاد الصيني، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انكماش بعض الفقاعات التي تكوّنت وكبرت في الاقتصاد، ولا سيما في البنية التحتية والإنشاءات والإسكان.

وفي الوقت نفسه في أوروبا، يشير ساكسو إلى أن المخاوف بشأن الديون السيادية عادت إلى صدر الصفحات الأولى مع اتساع الهامش بين سندات الحكومة الألمانية وسندات البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وأسبانيا من جديد. وقد ارتفعت تكلفة تحوط ما قيمته مليون دولار من الدين السيادي اليوناني من خلال مقايضة العجز عن سداد قروض الائتمان أجل خمس سنوات إلى 500 112 دولار سنوياً، وهو ما يدل على ارتفاع خطر العجز عن السداد.

ويضيف أن القوة الدافعة لمؤشر جيفريز رويترز سي آر بي نفدت بعدما بلغ علواً عند 267 نقطة يوم الإثنين، عندما تداولت وسائل الإعلام أخبار الرنمينبي. أما الخاسر الرئيس خلال الأسبوع فكان قطاع النفط بقيادة الغاز الطبيعي، في حين أن القطاع اللين، الذي يضم السكر والكاكاو والبنّ، أظهر مكاسب قوية، وهو ما منع هذا المؤشر من أن يشهد مزيداً من الانخفاض. وأي تحرك دون مستوى 257 في مؤشر سي آر بي ينبغي أن يعيد قاع شهر مايو/أيار الماضي عند 247 إلى بؤرة التركيز.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء أن أسواق النفط والغاز الطبيعي تبدو في حالة إمداد مفرط حتى عام 2015 مع توفر "طاقة احتياطية مريحة". وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات التخزين الأسبوعية زيادة مفاجئة أخرى في المخزونات، مما يترك سوق النفط الخام معرضة للانخفاض.

وأوضح التقرير أن الذهب سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً ليصل إلى مستوى 1265.30 دولاراً أميركياً للأوقية يوم الإثنين الماضي، وهو ما أدى بالتالي إلى نوبة أخرى من جني الأرباح. وتلاشى الدعم الآتي من الخوف من التضخم، ولكن أسعار الفائدة المنخفضة قياسياً والمخاوف المتعلقة بالديون السيادية ما زالت ماثلة وتواصل دعمها للأسعار. وما زال إجمالي الأرصدة في صناديق الذهب المتداولة في البورصة فوق مستوى 2000 طن، بل وسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً خلال الأسبوع الماضي.

في ظل بقاء فكرة الملاذ الآمن، سوف يظل الذهب يجد مشترين جدد يريدون اللحاق بالركب. ولكن خطر حدوث تصحيح ازداد في ظل إثارة المزيد والمزيد من المستثمرين المحترفين المخاوف حول حركة الأسعار، وذلك خشية أن يتكرر بيع التصفية، الذي شهدناه في مايو، في مكان آخر فيجرّ معه الذهب إلى الانخفاض.

وتوقع التقرير أن يواصل الذهب هذا الأسبوع متابعة وضعه المتذبذب، وينبغي بالتالي أن يقتفي أثر التحركات التي تحدث في أسواق الأسهم وفي الدولار الأميركي. من منظور تقني، يجد أن الاتجاه الصعودي ثابت في محله، وينبغي الحفاظ على المراكز الطويلة فوق مستوى 1195 دولارا أميركياً للأوقية، والأهم من ذلك مستوى 1155 دولاراً أميركياً للأوقية. لافتاً إلى أن الدعم على المدى القريب هو مستوى 1215 دولاراً أميركياً للأوقية، في حين أن المقاومة هي مستوى 1268 دولاراً أميركياً للأوقية، يليه مستوى 1300 دولاراً أميركياً للأوقية.

ومع الاقتراب من منتصف عام 2010، أرفق بهذا التقرير أداء مختلف السلع منذ بداية العام وحتى تاريخه. يخفي الانخفاض بنسبة 7.5 % في مؤشر سي آر بي فوارق ضخمة في الأداء، ولكن بوجه عام يجد التقرير أن قطاعي الطاقة والحبوب شهدا معاناة كبيرة، في حين أن السلع اللينة (فيما عدا السكر) والمعادن الثمينة حققت أداء جيداً.

وتأثرت السلع اللينة والحبوب بالدرجة الأولى بالأحوال الجوية، في حين أن الطاقة والمعادن الثمينة جاء أداؤها هذا استجابةً للتطورات الاقتصادية العالمية.