توقع بلوغ الاستثمارات الأجنبية في المغرب 4 مليارات دولار هذا العام

تحوّل المغرب إلى وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، خصوصًا العرب والأوروبيين، الذين وجدوا في المملكة فرصًا كبيرة لفرض مقاولاتهم، في وقت يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.3 % بدلاً من 3.5 %.

الدار البيضاء: أصبح المغرب وجهة مفضلة لرجال الأعمال العرب والأجانب، بعدما أكدوا تزايد أهمية الاقتصاد المغربي في القارة الأفريقية. وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نحو أربعة مليارات دولار في سنة 2011، في وقت بلغت، في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، 17.4 مليار درهم (2.25 مليار دولار).

وحسب معطيات رسمية، فإن المعدل السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة انتقل من 100 مليون دولار أميركي في الثمانينات، إلى 450 مليون دولار أميركي في التسعينات، قبل أن يرتفع، في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006، إلى أكثر من 13 مليار دولار أميركي، ما يعادل 2 مليار دولار كنسبة سنوية. أما في سنة 2008 فبلغ أكثر من 2.38 مليار دولار أميركي. وتحولت المملكة إلى وجهة مفضلة بالنسبة إلى رجال الأعمال الأسبان من أجل إقامة مشاريع استثمارية.

وتوجد أكثر من800 شركة أسبانية في المغرب حاليًا، ويتوقع أن يرتفع العدد بنسبة 20 % في أفق سنة 2015. ويوضح محمد سردالي، محلل اقتصادي، أن "الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبدأ حاليًا ينتعش"، متوقعًا أن "تعود مؤشرات عدد من القطاعات إلى الارتفاع".

وأشار المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "رجال الأعمال الأجانب باتوا يجدون في المملكة ملاذاً للاستثمار، بعد تباطؤ حركة الاقتصاد في أوروبا، وتضرر اليورو". ورأى أن "المغرب يجب أن يستفيد من هذا الوضع، حتى يحقق يحول وجهة مجموعة من المقاولات نحوه، إلى جانب اعتماد مجموعة من الاستثمارات التي يمكنها أن تجذب المستثمرين، سواء الأوروبيين أو العرب".

وشهدت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، في السنة الماضية، انكماشًا قويًا، إذ انخفضت الصادرات بـ 13.1 %، وبذلك ساهم الرصيد الخارجي سلبيًا في النمو الاقتصادي للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلاً من -2.9 نقطة سنة 2008 إلى -1.9 نقطة سنة 2009.

ويعزى الانخفاض في الصادرات بشكل كبير إلى انخفاض النفقات السياحية لغير المقيمين بـ 6.8 %، وانخفاض في صادرات المنتجات المعدنية بـ 45.1 %، والمنتجات الفلاحية بـ 13.6%، ومنتجات "النسيج والألبسة" بـ 9.4 %.

يشار إلى أن سوق العمل المغربي شهد، بين الفصل الأول من سنة 2009، والفترة نفسها من سنة 2010، إستحداث 68 ألف فرصة عمل، نتيجة إيجاد 61 ألف فرصة في المدن، و7 آلاف فرصة أخرى في القرى. وبلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 10 %، خلال الفصل الأول من سنة 2010، موزّعة على حوالى 15 % في الوسط الحضري، و5 % في الوسط القروي، مقابل 9.6 %، خلال الفصل نفسه من سنة 2009.