الإمارات تجمّد 41 رصيداً تنفيذاً للعقوبات الدولية على إيران

دبي: أمر البنك المركزي الإماراتي بتجميد 41 رصيداً مصرفياً، تشملها العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حسبما أفادت صحيفة أميريتس بيزنس 24/7 الاقتصادية الاثنين.

وبحسب الصحيفة، عمّم البنك المركزي مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاسثتمار والتمويل العاملة في الإمارات طلبت أيضاً تجميد التحويلات إلى أشخاص وكيانات، تشملها العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في التاسع من حزيران/يونيو.

وأشارت المذكرة إلى أن القرار يستند إلى العقوبات "المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية". إلا أن المذكرة حذّرت من مغبة استهداف أرصدة أو تحويلات لأشخاص وكيانات غير مشمولة في عقوبات مجلس الأمن.

وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصدر إماراتي رسمي قوله إن السلطات أغلقت أكثر من 40 شركة محلية ودولية، انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع إيران مواد يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالي عشرة مليارات دولار سنوياً إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، فيما استحوذت دبي وحدها على حوالي 5.7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب أرقام مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929، الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ونصت تلك العقوبات على إجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت أربعين كياناً إيرانياً إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.

وفرض مجلس الأمن الدولي حتى الآن على إيران أربع مجموعات من العقوبات، تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في أن طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.