المغرب يتحرك ضد المنعشين العقاريين المتملّصين من الضرائب

في محاولة لمحاربة ظاهرة غير قانونية في المغرب، أطلقت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين حملة ضد التسبيقات المالية التي تدفع عن كل شقة، والتي تصل في بعض الحالات إلى 20 مليون سنتيم (22415 دولار).

الدار البيضاء: تسعى الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في المغرب إلى ترسيخ الشفافية، عبر دعوة الفاعلين في الإنعاش العقاري إلى الإعلان على واجهات العمارات التي يشيّدونها عن أن أسعار البيع جرى التصريح بها كاملة.

ويأتي سلوك الفيدرالية بالإعلان عن التصريح بالأسعار من قبل المنعشين العقاريين، في ظل المشاكل التي واجهها البعض من الإدارة الضريبية التي دأبت في السنوات الأخيرة، على لومهم في ما تعتبره عدم مطابقة تصريحاتهم بأرقام المبيعات في الواقع، حيث انخرط 400 فاعل في عملية تقديم تصريحات تعديلية بسبب إخفاء معطيات أو أخطاء.

ويعاني قطاع العقار في المملكة ثلاث مشاكل تعوق الاستثمار فيه، يأتي في مقدمتها التسبيق، الذي له انعكاس مباشر على خزينة الدولة بتهرب المنعش العقاري والمشتري من أداء ما بذمتهما من ضرائب تجاه الدولة، إضافة إلى أن الأسر الفقيرة تزداد تهميشاً من جراء هذه الآفة، لعدم قدرتها على سداد ثمن العقار، مضافاً إليه التسبيق، ما سينعكس سلباً على السلم الاجتماعي في المغرب.

من جهته، قال أحمد توفيق أحجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، إن المبلغ الذي يدفع تحت الطاولة (النوار) عند اقتناء السكن يعتبر إحدى تجليات التملّص الضريبي، الذي يفوّت على خزينة الدولة مداخيل مهمة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمس القطاعات الاقتصادية كافة.

وعزا احجيرة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "عدم التصريح بالمبلغ الإجمالي لبيع الشقق" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، سبب هذه الظاهرة، التي تتمثل في الحصول على مبالغ مالية دون التصريح بها كاملة في العقد بين البائع والمشتري، في عدم تلائم العرض مع الطلب من الناحية الكمية والنوعية.

ومن خلال لائحة الأسعار، خاصة في الدار البيضاء، يظهر أن حلم الحصول على شقة لم يعد في متناول حتى الطبقة المتوسطة، التي تعد أكبر شريحة في المملكة. فالسعر الأدنى للبيع محدد بـ 15 ألف درهم للمتر المربع (1827 دولار)، مع العلم أن بعضها لا يتوافر فيه شروط السلامة، وتصميمها ليس جيداً، في حين قفزت الأسعار في مناطق راقية إلى أكثر من 34 ألف درهم (4142 دولار)، فما فوق.

هذا الوضع جعل حتى الطبقة المتوسطة تفكر في اقتناء شقة بالسكن الاقتصادي، الذي كان مخصصاً في السابق لذوي الدخل المحدود. وشهدت القروض الخاصة بالعقار تراجعاً في وتيرة نموها، لتصل إلى 14.5 %، في نهاية الفصل الثالث من 2009، ما يمثل أدنى معدل مسجل منذ سنة 2004. كما انخفضت مبيعات الأسمنت بـ 0.8 %، وتراجع إنتاج الصناعات المرتبطة بالبناء بـ 5.5 %.