لبنان يسعى إلى التعجيل بإقرار قانون للطاقة

بيروت: دعا وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني جبران باسيل الحكومة الاثنين إلى تسريع الجهود لإقرار قانون جديد للطاقة، وذلك رداً على الجهود الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط.

وأثار اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي قبالة الساحل الإسرائيلي مخاوف لبنانية من إمكانية تأثر احتياطياته المحتملة بسبب عمليات التنقيب الإسرائيلية. ولا توجد حدود بحرية متفق عليها بين البلدين. وتقود شركة نوبل مجموعة شركات، من ضمنها عدد من الشركاء الإسرائيليين للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وقال باسيل بعد اجتماع للجان النيابية لمناقشة اقتراح قانون "يجب أن نقرّه بسرعة، كي لا نضيع الوقت. فالقانون بين يدي الحكومة، وهي منكبة على إنهائه، وأعتقد أنه سيحصل عمل سريع ابتداء من غد للإسراع بعملية الإقرار." ويأمل لبنان أن يفتح الاتفاق على قانون النفط الطريق أمام شركات عالمية للتقدم بعروض لحقوق التنقيب في مياهه.

ورجحت شركة نوبل للطاقة، ومقرها في الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الحالي أن تصبح إسرائيل بلداً مصدراً للطاقة، بعد اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي أكثر من المتوقع قبالة ساحلها على البحر المتوسط. من جهته، طالب النائب اللبناني علي حسن خليل، الذي تقدم باقتراح أمام مجلس النواب في هذا الشأن، طالب الحكومة التحرك بسرعة "لإقرار الحدود الاقتصادية وإيداعها الأمم المتحدة لإقفال الباب على محاولات إسرائيل استغلال جزء من ثروتنا النفطية".

ولم يتهم باسيل إسرائيل مباشرة بالقيام بعمليات تنقيب داخل المياه اللبنانية، لكنه قال إن "زمن التهديد بحقوقنا في المياه والبترول والغاز ذهب إلى غير رجعة، وسنحافظ على حقوقنا بكل ما أوتينا من قوة". لكن نبيل قاووق مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله اتهم الحكومة بالتلكؤ قائلاً إن "إسرائيل بدأت بالتنقيب عن النفط، بينما في لبنان بدأ التنقيب عن قانون النفط في بحر الخلافات والحسابات الداخلية".