دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط

دبي - إيلاف: أظهرت أحدث تقارير مؤشرات الثقة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصادرة من شركة ايه تي كيرني العالمية 2010، تبوء دولة الإمارات العربية المتحدة المركز 11 عالمياً في جذب الاستثمار المباشر. كما جرى تصنيف إمارة دبي وفقاً للتقرير نفسه كأفضل وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر بوابة رئيسة لعدد كبير من المستثمرين العالميين.

وذكر فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي أن "من شأن هذه النتائج تعزيز موقع إمارة دبي كوجهة مثالية للاستثمارات العالمية، كما ستدعم توجهاتها تحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصاد الدولة".

وتعبّر نظرة المستثمرين الأجانب لدولة الإمارات وإمارة دبي عن التطور الذي حققته أسواقها، والخبرة التي باتت تتمتع بها على صعيد البنية التحتية وممارسة الأعمال. وكبقية الاقتصادات العالمية المتقدمة، تحمل التحديات التي يواجهها اقتصاد دبي دلالات مهمة على النضوج الاقتصادي.

وقد شهد الاستثمار الأجنبي في دبي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي للإمارة. وساهمت دبي من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بـ21 مليار دولار أميركي (77.3 مليار درهم إماراتي) من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2008، حسب تقرير إف تي إنتيليجنس، ليضع الإمارة في المركز الأول على مستوى مدن العالم الجاذبة للاستثمار.

كما جاءت دبي في المركز الاول لتصنيف مدن المستقبل في الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناء على تقرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالرغم من العديد من التحديات التي تحملها المرحلة المقبلة، إلا أن قوة المشاريع الاستثمارية الحالية، كالبنية التحتية والالتزام والثقة الكبيرة بتطوير هذه المشاريع مثّل العامل الأبرز للإمارة خلال هذه المرحلة. كما إن لهذه التحديات دوراً في منح مزيد من الثقة في متانة وقوة اقتصاد الإمارة.

وأكد القرقاوي أن هناك عدداً من الخطط لمضاعفة ثقة المستثمرين، وتطوير مقومات الإمارة الاقتصادية من خلال سياسات وإجراءات، من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لدبي وحماية مصالح المستثمرين فيها.

ويلعب مكتب الاستثمار الأجنبي، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، دوراً فعالاً في اجتذاب وتسهيل الاستثمارات في الإمارة، كما يشرف على إجراء دراسة استقصائية معمقة حول كيفية تنمية القدرة التنافسية من خلال تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بالاسثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي الخاص بالدراسة في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.