البحرين تؤيد قرار المركزي بتعيين مدير خارجي لبنك أوال

المنامة - إيلاف: أصدر مصرف البحرين المركزي تعقيباً حول الحكم الصادر من محاكم البحرين لمصلحة المصرف بناء على الاستئناف الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة بنك أوال السابق ضد قرار المصرف المركزي في 30 يوليو/تموز 2009 بوضع بنك أوال تحت الإدارة.

ومنذ تعيينها مديراً خارجياً، عملت شركة تشارلز رسل - وهي شركة محاماة تتخذ من البحرين ولندن مقراً لها- بالتعاون مع شركة بيكر تيلي لإعادة الهيكلة والتأهيل، وبالتنسيق التام مع المصرف المركزي، على تفعيل عملية استرداد الأصول، وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونية أمام عدد من المحاكم، وخاصة في البحرين ولندن ونيويورك والمملكة العربية السعودية وجزر كايمان.
وقد أشار خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي، في تعليقه على الحكم الصادر، بالقول "يولي المصرف المركزي أهمية كبرى للحفاظ على قوة القطاع المصرفي البحريني وسمعته، ونظراً إلى ملابسات القضية، لم يكن أمامنا من خيار إلا تعيين المدير الخارجي".

وأضاف "إن الحكم الصادر اليوم يؤيد قرار المصرف المركزي. لذلك سنواصل دعم الجهود التي يبذلها المدير الخارجي. وستنصب أولوياتنا على استعادة أصول بنك أوال، لما فيه مصلحة كل أصحاب المصالح والدائنين، عبر الوسائل المتاحة".

كما لفت الشيح سلمان بن عيسى آل خليفة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في المصرف المركزي إلى "التنسيق التام بين المصرف المركزي والقطاع المالي في البحرين لمساعدة ذلك على القطاع على تجاوز الآثار السلبية الحتمية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. حيث تركزت جهود المصرف المركزي على حفظ الاستقرار المالي في المملكة. وبالتالي ينبغي النظر إلى قرار تعيين المدير الخارجي في سياق تلك الجهود. ذلك أن الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير بيئة العمل المواتية تضمن امتلاك مقومات النظرة الإيجابية للقطاع المالي البحريني".

وأكد أنه "في السنوات الثلاث الماضية، ارتفع حجم التوظيف في القطاع المصرفي والمالي إجمالاً بنسبة 16 %، ليصل عدد العاملين فيه اليوم إلى حوالي أربعة عشر ألفاً. وهذا يعكس بجلاء التقدم الحاصل. والأهم من ذلك، أن ثلثي العاملين في قطاع الخدمات المالية هم من البحرينيين".

من جانبه أكد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي أن "البحرين استطاعت - منذ تحولها إلى مركز مالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل أربعين عاماً- أن تنأى بنفسها عن آثار الأزمات المالية، وأن تنهض في كل مرة وقد باتت أكثر قوة. مؤكداً أنه "لن نتردد عند الضرورة باتخاذ قرارات صعبة، مثل قرار وضع بنك أوال والمجموعة المصرفية العالمية تحت الإدارة. ولا أشك إطلاقاً بصحة هذه القرارات التي تصب في مصلحة القطاع المالي للبحرين. فهي تعني بالمحصلة أن البحرين ستتجاوز من جديد الآثار السلبية للأزمة، وقد باتت في وضع أقوى من ذي قبل".