وزير الإقتصاد الإماراتي: نحرص على دعم البيئة الاستثمارية في الدولة

دبي -إيلاف: أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على حرص الوزارة في دعم اداء البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال وضع الاطر القانونية التي من شأنها تعزيز جاذبيتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية. جاء حديث خلال افتتاحه ملتقى الاستثمار الأول بعنوان "الاستثمار وتكامل الادوار" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع موانىء دبي العالمية يوم أمس في فندق أرماني برج خليفة.

ويهدف هذا الملتقى الى تبادل الآراء والأفكار وتقريب وجهات النظر بين المشاركين من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة لتكامل الادوار والارتقاء بالأداء الاستثماري، من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية الى خلق نموذج اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسية لاقتصاد المعرفة.

وقال المنصوري في افتتاح الملتقى أن هذ الحدث يعكس حرص وزارة الاقتصاد على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية المعنية بالاستثمار بهدف الارتقاء بأداء البيئة الاستثمارية وحشد الجهود لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى ان هذه الحدث يأتي تنظيمه ضمن إستراتجية وخطط وزارة الاقتصاد الرامية إلى الارتقاء بأداء الاقتصادي الوطني من خلال إطلاق المبادرات النوعية والطموحةوذلك تماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021.

ولفت الى حرص الدولة على توفير بيئة مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية مدعمة ببنية تحتية متطورة من مطارات وطرق وموانئ إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي وموقع الدولة الاستراتيجي التي تعتبر بوابة رئيسية لكبرى الدول العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية.

وقال: "استحدثت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية والتي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار. وعملت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية على تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث العديد من التشريعات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارية منها لجذب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه".

وأضاف: "لقد عملت وزارة الاقتصاد على انجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة. وهناك بعض القوانين التي تم إعدادها ضمن الاخطة الاستراتيجية للوزارة وهي في مراحلها الأخيرة، حيث انتهت الوزارة من إعداد قانوني الشركات والصناعة".

أما بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي" اشار معالي المنصوري الى إن الوزارة تناقش حالياً مشروع القانون مع الجهات المحلية ذات العلاقة ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

وقال أن هذا القانون سيوجد الأطر التنظيمية التشريعية الموحدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص كما أنه نظم أيضاً موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته".

وأكد على أن المتغيرات الاقتصادية العالمية ساهمت في تغيير المسار الاستثماري حول العالم حيث باتت المشاريع الاستثمارية تواجه الكثير من التحديات والمخاطر نتيجة لعدم وضوح الرؤية والتوقعات المستقبلية فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم إلى ما نسبته 2.2% في عام 2009م، بعد أن كان 3.2% في عام 2008م، وكان 5.2% في عام 2007م. وفي هذا السياق لفت معاليه الى أن تأثير الأزمة على باقي الدول النامية والناشئة أقل حدة خاصة في المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام ودولة الإمارات على وجه الخصوص كونها تتمتع ببيئة استثمارية متميزة ومنفتحة على كافة دول العالم، مشيرا الى الدور الذي تلعبه سياسات التنوع الاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة في تمكين الإمارات من المحافظة على موقعها المتميز على خارطة الاستثمار الدولية حيث بلغ حجم الاستثمار الخاص خلال العام الماضي حوالي 69 مليار دولار.

وتابع قائلاً: "ساهمت هذه السياسات في تعاضد دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71 % مقارنة بـ 66.5% عام 2008.

وتؤكد مرحلة التحول التي شهدتها بعض القطاعات الاقتصادية بعد الأزمة المالية التركيز على عدد من القطاعات الحيوية مثل التجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية. حيث حرصت الإمارات على تعزيز أداء تجارتها الخارجية مع العالم الخارجي التي حققت قفزات كبيرة خلال الفترة 2005-2009، حيث أن أرقام التجارة الخارجية للدولة تشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس إرتباط إقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديراً واستيراداً وتعكس مدى التطور والنمو الذي شهده الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث القيمة خلال تلك الفترة إلى حوالي تريليونين منها تريليون درهم قيمة الواردات و 206.8 مليار قيمة الصادرات و 628.7 مليار قيمة إعادة التصدير.

وكان ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة بين الدول، 14 من بين 181 بلد حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي. حيث جاء موقع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصاديات الكبيرة مثل، الصين، والهند، روسيا، البرازيل، ماليزيا، ايرلندا، وايطاليا. وقد أعطى التقرير الدولة.

والقى معاليه الضوء على الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأزمة العالمية أبرزها الفرص الاستثمارية في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الطاقة النظيفة مؤكدا اهمية رفع مستوى العلاقات وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية إلى أبعد حدود والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة من أجل تعزيز ثقة الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة.

ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية:" "إنّ تشجيع تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات يعتبر مهمّة أساسية تتطلّب مستويات مميّزة من التعاون والتنسيق والانسجام في كل مرحلة. وبالعمل معاً، يستطيع كل من وزاراتنا والدوائر الحكومية والقطاعين العام والخاص أن يوفروا البيئة الملائمة للجيل القادم من المستثمرين الّذين سيعطون قيمة طويلة الأمد لاقتصادنا".

بدوره، أشار سعادة محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى أهمية تضافر الجهود التي تبذلها الحكومة الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الحكومات المحلية وكافة المؤسسات الاقتصادية في تشجيع الإستثمار الأجنبي، وقال: "إن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها الدولة والجهود التي تبذلها بتنسيق وتكامل للأدوار التي تلعبها الحكومات المحلية لخلق اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة في بيئة أعمال مثالية لممارسة الأعمال تعد من أبرز الحوافز التي ساهمت في استقطاب الكثير من الإستثمارات الأجنبية إلى الدولة." وأضاف "إن توفر البنية التحتية المتكاملة وتبني أفضل الممارسات العالمية وتطويرالتشريعات المناسبة، إضافة إلى التسهيلات والخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة للمستثمرين ساعدتهم على تأسيس أعمال ناجحة ساهمت بدورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للإستثمار".

واستهدف الملتقى جميع ممثلي الجهات المستهدفة تحت سقف واحد لتقديم رؤية واحدة لتوجيه الاستثمارات واستكشاف مكامن القوة في كل إمارة وفتح المجال للتشاور في التنمية وتوجيه الاستثمارات وانتقال المفيد والمتميز نحو كافة امارات الدولة. وتخلل الملتقى استعراض مهام إدارة الاستثمار بالوزارة والقوانين والتشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات والآليات الكفيلة بتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات محفزة وجاذبة في الدولة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد نظمت في شهر ديسمبر الماضي 2009 الملتقى الاستثماري الأول لقطاع الشركات الوطنية والأجنبية والعامة في امارة ابوظبي بهدف استعراض آليات تنسيق التعاون ومعرفة فرص التطوير والخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد.