منظمة التجارة العالمية: بعض المعونات المالية لإيرباص غير قانونية

جنيف: قررت منظمة التجارة العالمية الأربعاء أن بعض المعونات المالية التي تقدمها عدد من الدول الأوروبية لشركة إيرباص العملاقة لصناعة الطائرات غير قانونية، ودعت إلى إلغائها، بناء على شكوى تقدمت بها الولايات المتحدة قبل ست سنوات.

وفي الحكم الذي صدر في 1200 صفحة في جنيف، قررت لجنة فض النزاعات في المنظمة أنه "بعد الأخذ في الاعتبار طبيعة المعونات المالية المحظورة، التي وجدناها في هذا الخلاف، نوصي بأن تسحب الجهة الداعمة المعونات دون تأخير".

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقدمتا بشكاوى ضد بعضهما البعض لدى منظمة التجارة العالمية قبل ست سنوات، بعد انهيار اتفاقية للطيران المدني، أُبرمت عام 1992 بين أكبر جهتين لصناعة الطائرات.

ومن المقرر أن تصدر المنظمة أول حكم لها حول دعوى مضادة تقدم بها الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة لتقديمها الدعم المالي لشركة بوينغ لصناعة الطائرات في 16 تموز/يوليو الحالي، حسب مصادر تجارية. وفور صدور القرار، أعلنت بوينغ أنها حققت "نصراً قانونياً ساحقاً".

وقالت إن الحكم يقضي بأن تعيد إيرباص مبلغ أربعة مليارات دولار، تقع تحت بند المعونات غير القانونية، وهو ما تطعن فيه الشركة الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات.

ورأى جيم ماكنيرني الرئيس التنفيذي لبوينغ أن "هذا قرار تاريخي، ونصر قانوني ساحق بشأن المعونات المالية التي ساعدت في صعود إيرباص". من ناحيتها، أعربت المفوضية التنفيذية الأوروبية عن "خيبة أملها" من قرار منظمة التجارة العالمية. وأكدت المفوضية في بيان أنها تشعر "بخيبة الأمل من بعض النتائج التي توصلت إليها لجنة" فض النزاعات.

وأشار مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي كارل دي غوشت في بيان إلى أن "هذا التقرير النهائي بحاجة إلى أن يقرأ مع التقرير المنتظر حول المعونات التي تقدم في الولايات المتحدة إلى بوينغ، عند ذلك فقط ستكون لدينا صورة كاملة وأكثر توازناً عن هذا النزاع". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل للنزاع عبر التفاوض دون شروط مسبقة من أي من الجانبين".