نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص الأردني بـ 5.4% حتى نهاية مايو

عمّان: أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة القروض المقدمة من البنوك الأردنية للقطاع الخاص، حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بلغت 12.33 مليار دينار، بما يعادل 17.4 مليار دولار، بزيادة 2.4%، في إشارة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك.

ودفعت الأزمة المالية العالمية البنوك لأن تكون أكثر حذراً في تقديم قروض جديدة، منذ العام الماضي، حيث أثرت الأزمة على الاقتصاد الأردني، الذي لايزال يعاني بطئاً في النمو.

وبلغ حجم القروض الممنوحة من 23 بنكاً تجارياً للقطاع الخاص في البلاد 12.04 مليار دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من 2009، وفقاً لبيانات المركزي الأردني. ونما حجم القروض بنسبة 5.4% بنهاية مايو/أيار الماضي إلى 11.697 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالرغم من ذلك، فإن المصرفيين يقولون إن بعض البنوك قد خففت شروط الائتمان. وقام البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الإقراض الرئيسة 250 نقطة أساس، خلال الثمانية عشر شهراً، لحفز مستويات النمو وتشجيع البنوك على منح ائتمان أرخص.

وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة، فإن معظم البنوك الأردنية لاتزال تفضل استخدام فائض السيولة في تمويل عجز الحكومة.
وأوضح مصرفيون أن البنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة شهدت نمو القروض عن الودائع خلال فترة الازدهار التي شهدت انتعاش سوق الائتمان.