أكثر من نصف الوظائف البريطانية تذهب لمهاجرين في بعض مدنها

صلاح أحمد من لندن: أوضحت أرقام جديدة أن المهاجرين يتمتعون بأكثر من نصف الوظائف في بعض المدن البريطانية. وتبعاً لوسائل الإعلام، التي سلّطت الضوء على النبأ الأربعاء فإن أولئك المولودين خارج الأراضي البريطانية يسيطرون على سوق العمالة في العاصمة "رغم وعد الحكومة العمالية بأن تكون الوظائف البريطانية للبريطانيين"، على حد تعبير صحيفة التابلويد الشعبية "ديلي ميل".

وتؤكّد الأرقام أن الحال نفسه ينطبق على العديد من البلدات والمدن الأخرى، مثل كيمبربدج وريدينغ ومانشيستر. وهي أرقام تأتي في خضم عاصفة أثارتها صحيفة "غارديان"، التي أعلنت أنها حصلت على نسخة من تقرير حكومي سري، جاء فيه أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بأكثر من 1.5 مليون شخص خلال ولاية الحكومة الإئتلافية الحالية، كنتيجة مياشرة لتقليص الإنفاق العام.

ومساء الثلاثاء، صرح داميان غرين، وزير الهجرة، أن "الإحصاءات الجديدة التي ورثناها عن حكومة حزب العمال توضح بجلاء مدى حاجتنا لأن نضع سقفاً لتأشيرات العمل، ولرفع مستويات التدريب الهادفة إلى إعداد الأيدي البريطانية العاملة. فالبريطانيون هم أصحاب الحق في الانتفاع بفرص العمل المتاحة، وليس غيرهم".

على سبيل المثال، تناولت الأرقام التي أصدرها "مكتب الإحصاءات القومي" منطقة نيوهام، التي ستستضيف الألعاب الأولمبية في العام 2012 في شرق لندن. فاتضح أن قرابة 70 % من الوظائف تتمتع بها أيد عاملة أجنبية. فمن بين 93 ألفا و700 وظيفة، يحصل أناس ولدوا خارج بريطانيا على 65 ألفاً و100 منها. يذكر أن العديد من هذه الوظائف تتعلق بمنشآت الأولمبياد نفسه.

وهناك ست مناطق في بريطانيا، يزيد فيها عدد الأيادي العاملة الأجنبية على 50 % من المتاح في سوق العمالة. كما إن 18 منطقة أخرى تبلغ فيها هذه النسبة حوالى 35 %. وتشمل المناطق التي "يسيطر" عليها الأجانب سلاو وليستر ولوتون وكرولي وريدينغ وأوكسفورد وكيمبريدج ومانشيستر، إضافة إلى العاصمة لندن.

يذكر أن العدد الأكبر وسط الأجانب العاملين في سلاو وريدينغ من مواطني شرق أوروبا، الذين لا يحتاجون رخصة بريطانية باعتبارهم مواطنين في الاتحاد الأوروبي. وقال المعنيون بالأمر إن هذا الوضع يزيد الحاجة إلى وضع سقف منخفض لدخول العاملين من دول من خارج الاتحاد، بغرض موازنة من يدخلون عبر الباب الأوروبي المفتوح.

وكانت "إيلاف" قد أوردت السبت أن وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، ستعلن العمل بهذا السقف لفترة تجريبية تبلغ تسعة أشهر بغرض التصدي لموجة جديدة من المهاجرين غير الأوروبيين تحاول دخول بريطانيا. وسبب هذه الموجة الآن هو أن البلاد ستطبق اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل إجراءات دائمة للحد من تدفق أولئك المهاجرين.

وبموجب قرار الوزيرة الجديد، سيجد آلاف العمال المهاجرين الباب مغلقاً إلى بريطانيا اعتباراً من الشهر المقبل. وسيسمح فقط لـ24 ألفا و100 عامل من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد، قبل البدء باللوائح الجديدة في يوليو (تموز). لكن العديد من الأصوات تقول إن هذا العدد ضخم في حد ذاته.

وسيخضع العمال المهرة لإجراءات دخول مشددة أيضاً. لكن كل هذا لن يكون كافياً للإيفاء بوعد المحافظين الذي قطعوه للناخبين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. فقد قالوا إن من ضمن أولوياتهم ألا يزيد عدد المهاجرين - بمن فيهم الطلاب والوافدون من دول الاتحاد الأوروبي - عن 100 ألف شخص في الإجمال.

وفي تطور ذي علاقة، أعلنت الحكومة أيضاً أنها ستطالب المستخدمين الذي يوظفون عاملين أجانب باستخراج تأمينات طبيّة خاصة لهم فيعالجون، في حال المرض، خارج مستشفيات وعيادات "الخدمة الصحية القومية" (NHS) المجانية التي تنوء تحت ضغط الطلب المتنامي أبداً.