مبيعات سوق السندات الأوروبية تشهد انتكاسة

مثلما توقع الجميع، ألقت أزمة الديون السيادية الأوروبية أجنحتها المتعبة على أسواق السندات الأوروبية، وحتى السويسرية.

برن (سويسرا): في النصف الأول من العام، تراجعت مبيعات السندات بأوروبا بنسبة 30 في المئة تقريباً. أما بسويسرا فان تراجعها رسى على حوالي 7 في المئة. يذكر أن بورصة زوريخ تكبدت العام خسائر ضخمة، غير مقدرة بعد بدقة، جعلت المستثمرين يلجأون الى شراء الأصول العقارية والاستثمار في مشاريع تكنولوجية وطبية متطورة هنا. وتراجعت مبيعات السندات من 1.7 تريليون دولار، في النصف الأول من العام الماضي، نزولاً الى 1.2 تريليون اليوم. ويطال هذا التراجع في المبيعات سندات الخزائن الأوروبية وسندات الشركات الخاصة، على حد سواء.

في الحقيقة، فان مبيعات سندات الخزائن الأوروبية انهارت 63 في المئة، منذ مطلع العام. في ما يتعلق بسندات الشركات، الأوروبية خاصة، فان مبيعاتها جنت ما مجموعه، في الشهور الستة الأولى من العام، حوالي 150 بليون دولار. ما يمثل صدمة كبيرة لها نظراً لما نجحت الشركات الخاصة في حصده في العام المنصرم, اذ رسى مجموع مبيعاتها على 600 بليون دولار تقريباً، لعام 2009 بأكمله، و400 بليون دولار في النصف الأول من عام 2009.

في سياق متصل، يشير الخبير المالي أندريه فرانشيسكيني، في بنك سويسرا الوطني, الى أن فقاعة سندات الشركات الخاصة كانت بين التداعيات التي أشعلتها ظاهرة الضائقة الائتمانية (Credit Crunch). أما الأسواق بين المصرفية والأسواق المالية فلا أحد يتمكن من التنبؤ بمفاجآتها، بعد اليوم. ولتمويل مشاريعها، كانت اصدارات السندات الأمل الوحيد للشركات الخاصة. في مطلق الأحوال، يتوقع هذا الخبير المالي أن تجد المصارف الأوروبية الكبرى نفسها، في العامين القادمين، غارقة في اعادة دفع جبال من الأموال الى الأسواق.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير فرانشيسكيني بأن السندات المغطاة بأصول عقارية وذات درجة تصنيف ائتماني عالية (Covered Bond) ارتفعت مبيعاتها بنسبة 60 في المئة، منذ مطلع العام. وفي الوقت الحاضر، فان مبيعات هذه السندات تزدهر بسويسرا وأوروبا الشمالية في حين يسجل تراجعاً لها في كل من اسبانيا واليونان والبرتغال.