أوروبا تتحرك صوب تنظيم المكافآت الخاصة بالمصرفيين

وافق الاتحاد الأوروبي على إقرار قواعد جديدة، تحد من المكافآت التي يتحصل عليها المصرفيون، في محاولة للحد من الاستثمارات قصيرة النظر. على أن تمنع هذه القواعد المصرفيين، اعتبارًا من العام المقبل، من الحصول على أكثر من 30 % من مكافآتهم على الفور.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تعتبر خطوة تنظيم المكافآت المالية الكبرى التي يحصل عليها مصرفيو أوروبا بمثابة الجهد الأخير من جانب الاتحاد الأوروبي لتطبيق الدروس المستفادة من الأزمة المالية، حسب تعبير مجلة دير شبيغل الألمانية.

ويؤكد أرلين مكارثي، عضو البرلمان الأوروبي، الذي ساهم في الضغط من أجل وضع التشريع الجديد، للمجلة أن "تلك القواعد الصارمة الجديدة الخاصة بالمكافآت ستقوم بتحويل ثقافة المكافأة وإنهاء الحوافز الخاصة بالمخاطرة المفرطة". مشيرة إلى أنه واعتبارًا من العام المقبل، سوف تمنع القواعد الجديدة المصرفيين من الحصول على أكثر من 30 % من مكافآتهم على الفور.

أما النسبة المتبقية فسيتم دفعها في وقت لاحق، إذا ما قدمت شركاتهم أداء جيدًا. وبالنسبة إلى الأفراد المؤهلين للحصول على مكافآت مرتفعة، فيُجرى الآن وضع تصور لسقف خاص بمكافآتهم لا تزيد نسبته عن 20 %. وقد وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على القيود الجديدة، ما يعني أنه قد بات في حكم المؤكد تقريبًا تمرير القواعد الجديدة، حين يقوم البرلمان بالتصويت على الخطة الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن يتم كذلك تفعيل تلك القواعد في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

إضافة إلى الحدود التي وضعت على المكافآت، لفتت المجلة في السياق عينه كذلك إلى أن القواعد الجديدة توفر غطاءً لـ "مدفوعات المعاشات التقاعدية الاستثنائية". كما تم إدراج قواعد خاصة بالحد الأدنى من مبلغ رأس المال الذي يتوجب على البنوك امتلاكه لتغطية المخاطر، على أن تدخل حيز التنفيذ في العام 2012.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء القواعد الجديدة هذه إلى الحد بشكل أكبر من الممارسات التجارية المحفوفة بالمخاطر. أما البرلمان الأوروبي فأكد في بيان أن "تلك القواعد الجديدة ستقوم بوضع الأسس لقاعدة آمنة وسليمة لرأس المال وسياسة مسؤولة للأجور والمكافآت، وهو ما يُجنِّب دافعي الضرائب الدخول في مواجهة مع خطر إنقاذ البنوك مرة أخرى".

ورأت المجلة في ختام حديثها أن الهدف الأساسي لنظام المكافآت الجديد هو توجيه التجار بعيداً من المكاسب قصيرة الأجل على حساب الاستقرار على المدى الطويل. وقد وجّه كثيرون اللوم لنظام المكافآت، بسبب الدور الذي يلعبه في حثّ التجار على الإلقاء بالمال في الاستثمارات العقارية المحفوفة بالمخاطر، وبالتالي زيادة حجم التصادم عند وقوعه في نهاية المطاف.

وفي بعض الحالات، لا يوجد حتى لدى التجار فهم واضح للاستثمارات التي قاموا بشرائها. كما أفادت المجلة بأن القواعد الجديدة لا تحد من حجم المكافآت، وإنما تحدّ من القيمة التي يمكن أن يتم دفعها على الفور.