قواعد أوروبا الجديدة الخاصة بالمعاشات ستُكلِّف بريطانيا كثيراً
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: قد تتسبب مقترحات الاتحاد الأوروبي الجوهرية بشأن نظام المعاشات في إجبار الشركات البريطانية على ضخّ مبلغ إضافي قدره 500 مليار إسترليني في أنظمتها النهائية الخاصة برواتب المعاشات التقاعدية، طبقاً لما أوضحه الاتحاد الفيدرالي لقطاع الصناعة البريطاني.
في هذا السياق، جون كريدلاند، وصف نائب المدير العام في الاتحاد، تلك الإجراءت الأخيرة من جانب المفوضية الأوروبية بـ "المضللة"، إضافة إلى انتقاده إياها من منطلق أنها تهدد بزعزعة استقرار الانتعاش الاقتصادي البريطاني، في وقت تحتاج فيه الشركات والاقتصاد الاستثمار، كما نقلت عنه اليوم صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية.
ثم تلفت الصحيفة إلى أن وثيقة الاتحاد الأوروبي الخضراء الخاصة بنظام المعاشات، المقرر أن يزاح عنها الستار يوم الأربعاء المقبل، تضع خططاً لتقديم نظام معاشات أوروبي مناسب ومستدام وآمن. بيد أن القواعد الجديدة تتطلب كذلك قيام الشركات بضخ المزيد من الأموال في خطط الرواتب النهائية، الأمر الذي يقول عنه الاتحاد الفيدرالي لقطاع الصناعة البريطاني إنه خطأ خطر، سيتسبب في جعل توفير الرواتب التقاعدية النهائية أمراً مكلفاً. وترى الصحيفة أن تلك القواعد الجديدة جاءت لتعيد فتح النقاش حول معايير الملاءة المالية في نظم المعاشات التقاعدية.
وبموجب المقترحات الجديدة، فمن المحتمل أن تتطلب نظم المعاشات التقاعدية اعتماد نسخة معدلة من الملاءة الثانية، على أن يجري تنظيم متطلبات رأس المال لشركات التأمين اعتباراً من عام 2012. لكن خبراء الصناعة يشيرون إلى أن مشرعي الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في رؤية الفارق بين نظم التأمين ونظم المعاشات التقاعدية.
وتواجه نظم التأمين مطالب برفع مستويات رأس المال، لأنها قد تواجه ذات فجأة مطالب كبيرة وغير متوقعة بشأن الميزانيات العمومية الخاصة بهم، في حين تقوم المعاشات التقاعدية بدفع أموال مع مرور الوقت بطريقة يمكن التنبؤ بها إلى حد ما.
وبحسب الاتحاد الفيدرالي لقطاع الصناعة البريطاني، فإن طلب التمويل الخاص بالاتحاد الأوروبي سوف يستدعي توفير مبلغ إضافي يقدر بنحو 500 مليار جنيه إسترليني من الشركات، تلك الزيادة المادية التي من شأنها أن تؤثّر بشكل كبير على الربحية، وقد تتسبب في إفلاس بعض الشركات.
في غضون ذلك، أفاد خبراء أن الطلب على التمويل الإضافي يتجاهل حقيقة أن صناديق المعاشات التقاعدية تنمو بسبب العائدات التي يحققوها من وراء استثماراتهم، وبسبب قيام الشركات بزيادة الدخل من خلال مدفوعات إضافية في هذا النظام. وختمت الصحيفة بنقلها عن كريدلاند، قوله إن "تلك المقترحات مضللة، ومن الممكن أن تُكلِّف الاقتصاد بشكل كبير، وأن تتسبب في خفض الاستثمارات، وعرقلة النمو في ذلك التوقيت الحرج".