الأردن يتطلع لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

عمّان: قال وزير المالية الأردني الاثنين إن بلاده تتطلع لطرح أول سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار بحلول أوائل أكتوبر (تشرين الأول) للاستفادة من تنامي ثقة المستثمرين ومن تراجع أسعار الفائدة.

وأوضح الوزير محمد أبو حمور أن الحكومة تريد جمع المال، وسط دلائل على انتعاش الاقتصاد الأردني ودعم سياسي لخطة تقليص الإنفاق. لافتاً إلى أن عشرة بنوك على الأقل عرضت ترتيب الإصدار السيادي الخارجي، الذي سيساعد الأردن على تنويع مصادر اقتراضه، وأضاف أنه سيجري اختيار مدير الإصدار في منتصف يوليو/ تموز. أملاً في الاستفادة من ظروف السوق المواتية وتحسن ثقة المستثمرين في الأردن.

وأعلن الأردن الشهر الماضي أنه يسعى إلى جمع المال من الأسواق العالمية للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على السندات السيادية من الأسواق الناشئة. وتسعى المملكة إلى إصدار سندات ذات أجل خمس سنوات، سواء بأسعار متغيرة تعتمد على سعر ليبور في ستة أو ثلاثة أشهر، أو بأسعار ثابتة، تاركة تحديد فروق أسعار الفائدة وسعر الإصدار للسوق.

وأشار أبو حمور إلى أن الطلب والتسعير من المتوقع أن يعكسا الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي الأردني، وسجلاً قوياً من الاستقرار السياسي. وأضاف "نحن نقود الطريق بإجراءات مالية جريئة، للحد من الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، في إطار خطة تقشف". وتابع أن عجز الميزانية من المستهدف خفضه ثلاث نقاط مئوية إلى 6.3 % هذا العام.

ورأى أن "هناك بالفعل دلائل على زيادة في الاستثمار، ما يشير إلى أن النمو يعود بوتيرة أسرع"، لافتاً إلى توقعات بنمو أكثر من 4 % هذا العام من 2.8 % في العام الماضي. وأكد أنه برغم أن التركيز ينصب على السندات الخارجية، إلا أن البنوك قد تقترح كذلك إصدار صكوك وسندات طويلة الأجل، إذا كان من شأن ذلك خفض تكاليف التمويل وجذب اهتمام أعداد أكبر من المستثمرين.

وقال الوزير إنه بما أن الأردن ليس من الدول المعتادة على إصدار السندات، فإن إرساء أسلوب للتسعير سيمهد الطريق لسوق ثانوية أكثر نشاطاً. وبحسب مصادر من القطاع المصرفي، فإن من بين البنوك التي تقدمت بعروض جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي والبنك العربي ويو.بي.اس وبنك قطر الوطني وبي.ان.بي باريبا وسيتي بنك وكريدي سويس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد.

وفي العام الماضي، فكرت السلطات في اللجوء إلى أسواق المال، لتمويل عجز مزمن في الميزانية، تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية. لكنها جمدت الفكرة، إذ إن البنوك المحلية التي تتجنب المخاطر والمفعمة بالسيولة كانت مستعدة لإقراض الدولة حتى بأسعار فائدة منخفضة.

وتابع أبو حمور أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي في الأسابيع القليلة الماضية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، قد شجّع الحكومة على اللجوء لأسواق المال العالمية.