اقتصاد

منظمة التعاون: أزمة البطالة بلغت ذروتها والتراجع سيستغرق وقتاً

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

باريس: ذكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها السنوي "آفاق فرص العمل" الذي صدر الأربعاء في باريس، أن أزمة فرص العمل بلغت "على الأرجح" ذروتها، لكن تراجع البطالة سيستغرق وقتاً.

وبلغت نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تضم البلدان الثلاتين الأكثر تقدماً، "أعلى مستوياتها" منذ الحرب العالمية الثانية. فقد بلغ متوسطها 8.7% في آذار/مارس 2010 (و8.6% في أيار/مايو 2010) أي أكثر من 17 مليون عاطل إضافي عن العمل منذ 2007، كما ذكرت المنظمة. ودعت المنظمة الدول إلى تخصيص وسائل كافية لفرص العمل على رغم التوترات التي تواجهها الموازنات.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "المعطيات الحديثة تميل إلى الإشارة إلى أن البطالة بلغت على الأرجح مستواها الأعلى في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتقترب على الأرجح من ذروتها، لكنها لن تتراجع إلا تراجعاً بطيئاً".

وقالت المنظمة إن "تدبيراً أوسع للبطالة يأخذ في الاعتبار العاطلين عن العمل، الذين يرغبون في العمل، والعاملين دواماً جزئياً ويرغبون في العمل فترة أطول، يؤدي إلى رقم هو أعلى بمرتين من نسبة البطالة الرسمية". وأشارت التوقعات المستندة إلى تقديرات لم تتغير منذ أيار/مايو إلى أن "نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد تتجاوز أيضاً 8% في نهاية 2011".

وكتبت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه "نظراً إلى خطورة تباطؤ سوق العمل والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي يتضمنها، من المهم الاستمرار في تخصيص أموال ملائمة لسياسات سوق العمل". وأضافت "فيما يتعلق ببدلات البطالة من الضروري أن تبقى هذه التدابير في المراحل الأولى للانتعاش، حتى تبدأ بالتراجع الملحوظ كتلة البطالة المستمرة منذ فترة طويلة".

وشددت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على "الدور الأساسي" الذي يتعين أن تضطلع به أجهزة العودة إلى العمل، وتقترح بذل "جهد متزايد على صعيد الاستثمار في التأهيل". وفي أواخر 2007، تراجع متوسط نسبة البطالة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى 5.7%، وهو المستوى الأدنى منذ 1980.

وحتى مع الانتعاش "الهزيل"، ستخسر هذه النسبة أواخر 2011 حوالي 15 مليون فرصة عمل، حتى تعود إلى نسبة فرص العمل قبل الأزمة، وخصوصاً في بعص البلدان، مثل أسبانيا وإيرلندا والولايات المتحدة. ويشمل التقرير البلدان الأوروبية الـ22 في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذلك أستراليا وتركيا ونيوزيلندا وكندا والمكسيك والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

ويتضمن أيضا في ملحقاته الاحصائية تشيلي وأربعة بلدان كانت في طريقها للخروج من الأزمة لدى كتابة التقرير "إسرائيل وأستونيا وسلوفينيا وروسيا". وتقول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن التأثير العميق للكساد في 2008-2009 على البطالة يقارن بتأثير الصدمة النفطية الأولى في 1973، لكنها تتميز بتباينات بين بلد وآخر، وبفئة من الإجراء عن الأخرى. وتراجعت فرص العمل تراجعاً واضحاً عند الرجال أكثر منها عند النساء، لأن الصناعات الاستخراجية والبناء قد تعرضت على الأرجح لخسائر كبيرة على صعيد فرص العمل.

وسجلت أسبانيا الرقم القياسي لتقدم البطالة التي بلغ متوسطها 19.5% في آذار/مارس، لكنها تتجاوز الآن 40% للفئة العمرية 15-24 عاماً، أي 50% في بعض المناطق. وتضاعفت البطالة أيضاً في إيرلندا (13.1% في آذار/مارس)، وفي الولايات المتحدة (9.7%)، حيث أوقف تمديد منح مساعدات البطالة خلال تصويت بفارق طفيف جداً في مجلس الشيوخ في تموز/يوليو.

يذكر أن ألمانيا هي البلد الوحيد الذي تندرج فيه نسبة البطالة (7.3% في آذار/مارس) في إطار التراجع بفضل مجموعة من التدابير التفاوضية وخفض الساعات الإضافية والبطالة الجزئية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف