الاتحاد الأوروبي يحظر الإتجار غير القانوني بالخشب على أراضيه

ستراسبورغ: قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء حظر الإتجار غير القانوني بالخشب على أراضيه، بهدف مكافحة التصحر، وحماية البيئة، في إجراء يستهدف خصوصاً استيراد الأخشاب من البرازيل وأفريقيا الوسطى أو روسيا.

وعلى غرار التصويت في الولايات المتحدة في 2008 على قانون مماثل، تبنّى البرلمان الأوروبي قانوناً يحظر إدخال أخشاب مقطوعة من غابات بطريقة غير قانونية من الآن وحتى سنتين، مع فرض عقوبات على المخالفين. ويلزم القانون المستوردين بالتأكد من شرعية المنتجات التي يستوردونها.

ورحّبت النائبة الأوروبية الفنلندية المدافعة عن البيئة ساتو هاسي، التي أجرت المفاوضات بشأن القانون مع الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، قائلة أن هذا النص الأوروبي الذي حصل أيضاً على الموافقة المبدئية لدول الاتحاد الأوروبي، يمثل "خرقاً على المستوى الدولي".

وينص القانون على الطلب من مستوردي الأخشاب أو المنتجات المشتقة، مثل المفروشات المصنوعة من الخشب الأجنبي، "التنبه" للتأكد من قانونية مستورداتهم. ويفرض أيضاً على المتعاملين الآخرين في شبكة الإمدادات، أن يعلنوا أسماء الذين اشتروا المنتجات لحسابهم وأسماء الذين باعوهم إياها.

وإذا ما كانت معاقبة المخالفين تقع على عاتق الدول، فإن هذه العقوبات ستأخذ في الاعتبار حجم الضرر البيئي وقيمة الأخشاب أو الربح الفائت في مجال الضرائب لتحديد هذه العقوبات. ويورد القانون أيضاً مصادرة الأخشاب والمنتجات المشتقة وحتى التعليق الفوري للإذن بممارسة نشاط تجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي عقد منذ 2003 اتفاقيات شراكة مع سبع دول (غانا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون وماليزيا وأندونيسيا وليبيريا وأفريقيا الوسطى) لمساعدتها على مكافحة نهب غاباتها.