بروكسل تدعو إلى تجميد استخراج النفط في المياه العميقة

ستراسبورغ: دعا المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينغر الأربعاء إلى اتخاذ قرار بتجميد عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه في المياه العميقة قبالة سواحل أوروبا، بانتظار معرفة الأسباب المحددة لانفجار منصة مجموعة بريتش بتروليوم في خليج المكسيك.

وقال أوتينغر أمام البرلمان الأوروبي إنه "نظراً إلى الظروف الحالية، على كل حكومة مسؤولة أن تجمّد فعلياً الامتيازات الجديدة التي تسمح بالتنقيب على مستويات قصوى"، وذلك بعد الكارثة البيئية الكبرى التي تعانيها الولايات المتحدة. وأضاف "ربما يعني ذلك تجميداً فعلياً لعمليات التنقيب الجديدة، إلى أن تعرف أسباب الحادث بدقة، وتتخذ الإجراءات الصحيحة للقيام بعمليات في حدود الإمكانيات، كما كان الحال بالنسبة إلى المنصة ديبووتر هورايزن"، التي انفجرت في 20 نيسان/أبريل الماضي.

وكانت المفوضية الأوروبية اعتبرت في وقت سابق أن الاستغلال النفطي في مياه الاتحاد الأوروبي لا يتم في حدود قصوى كما هو في خليج المكسيك. ومن المقرر أن يعقد أوتينغر في 14 تموز/يوليو اجتماعين تشاوريين في بروكسل مع رؤساء 18 شركة نفطية كبرى، ثم مع ممثلي سلطات المراقبة في دول الاتحاد الـ27.

وقد التقى أوتينغر بالفعل مسؤولي الشركات النفطية الرئيسة العاملة في المناطق البحرية للاتحاد الأوروبي في 12 أيار/مايو (بريتش بتروليوم، وكونوكو فيليبس، وأكسون موبيل، وريبسول، وستيت أويل، وتوتال) لمعرفة كيفية الوقاية من الكوارث مثل تلك التي تلوّث خليج المسيك. والهدف من هذه المباحثات أيضاً التحقق من احترام المعايير الأوروبية، ومناقشة الوسائل التكنولوجية المتاحة حالياً.

ودعا المفوض الأوروبي أيضاً إلى "تقسيم جديد للعمل" بين بروكسل والدول الأوروبية. ويتعلق الأمر بإعطاء المفوضية سلطة الإشراف على عمليات مراقبة الصناعات النفطية والغازية، التي تجري حالياً على المستوى الوطني. وهو ما سماه أوتينغر "الرقابة على المراقبين".

وكانت بروكسل حددت عام 1994 قواعد الأمان، التي يجب الالتزام بها في الاتحاد الأوروبي، لتفادي مخاطر حدوث انفجار في المنشآت الصناعية، بما فيها المنصات النفطية. لكن مراقبة هذه القواعد بقيت من اختصاص كل دولة. كما أشار أوتينغر إلى دراسة تجري حالياً لتعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على مواجهة الكوارث، من خلال مركز المعلومات ومراقبة الأزمات التابع للمفوضية.

ودعا المفوض إلى ضمان "أعلى مستوى أمان"، موضحاً أنه يعد "اقتراحات ملموسة للأشهر المقبلة" بشأن كل هذه الموضوعات.
كما أوضحت المتحدثة باسمه مارلين هولتسنر لفرانس برس أنه "من المقرر أن يتم إعداد مرسوم (قانون) أوروبي في الخريف".