ألمانيا تعتمد سياسة التقشف في ميزانية العام 2011

برلين: أعرب وزير المالية فولفجانغ شويبليه بمؤتمر صحافي عقده مساء اليوم بمبنى الصحافة الدولي ببرلين عن أمله في أن تؤدي سياسة التقشف التي تريد الحكومة الالمانية انتهاجها لتسديد ديون الحكومة الالمانية خلال عام 2011 التي حصلت عليها الحكومة الالمانية لتغطية ميزانيتها لهذا العام.

وأكد شويبله أن سياسة التقشف أدت الى امكانية تسديد الحكومة الالمانية حوالي 15 مليار يورو خلال عام 2011 من الديون التي حصلت عليها خلال العام الحالي والحصول على ديون جديدة مرتبطة بتطورات الحركة الاقتصادية ومراقبة تطورات انجلاء الازمة المالية.

وأعلن أن الحكومة الالمانية وافقت اليوم خلال اجتماعها الاسبوعي على اقتراحه بوضع حوالي 310 مليار يورو لميزانيتها لعام 2011 بتراجع يصل الى حوالي 57 مليار يورو عن عام 2010 الحالي وامكانية الحصول على ديون تصل الى حوالي 14 مليار يورو بتراجع يصل الى حوالي 60 مليار يورو عن ديون عام 2010 الحالي معتبرا الميزانية التي اقترحها على الحكومة الالمانية أحد العوامل الهامة لاستمرار سياسة التقشف من أجل تجاوز الازمة المالية.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الالماني بعد عودته من استراحة الصيف التي تبدأ يوم الاثنين المقبل ميزانية الحكومة الالمانية والموافقة عليها أو رفضها وسط تأكيد من المعارضة رفض هذه الميزانية وسياسة التقشف اذ تعتبر المعارضة ومعها الاقتصاد والصناعة التقشف ضربة موجعة للبحوث لعلمية والتقنية ولن تساهم بتجاوز الازمة المالية التي تعاني بعض الدول الاوروبية منها وكانت وراء اتخاذ برلين سياسة تقشف بعد أن قامت بوضع حوالي 180 مليار يورو لصندوق الضمان الاوروبي واليونان.