الناتج المحلي الحقيقي البحريني ينمو 70٪ خلال العقد الماضي

المنامة: حققت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي وصلت نسبته 70 في المائة على مدى العقد الماضي وفقا لتقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية هذا الأسبوع. وتمثل هذه النسبة معدل نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يتجاوز الستة في المائة سنويا.

وتفصل أول مراجعة اقتصادية سنوية يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أداء النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي وتوقعات استمرار النمو المستدام خلال السنوات العشر المقبلة. وبالإضافة إلى الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70 في المائة خلال العقد الماضي، زادت الصادرات بنسبة 116 في المائة، وارتفعت العمالة البحرينية بنسبة 39 في المائة، بينما ارتفعت الأجور في البحرين بنسبة 54 في المائة. وفي الفترة ما بين عامي 2005 و2008، حققت البحرين أعلى نسبة في الاستثمار الاقتصادي الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين الدول الست في مجلس التعاون الخليجي بنحو 35 في المائة. ومن المتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مستدام مع توسع بنسبة أربعة فى المائة فى عام 2010، وارتفاع إلى 7.2 في المائة في عام 2015.

وعلى رغم أن التوسع الاقتصادي في البحرين جاء على خلفية التباطؤ في الاقتصادي العالمي، يعتقد سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن الأرقام تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية. حيث صرح سعادته بأن هذه الاجراءات - واتي تم تنفيذها بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية - ساعدت على إنشاء اقتصاد مفتوح على قواعد راسخة من القيم الأخلاقية.

وأضاف سعادته: "إن معدل النمو الاقتصادي لدينا في البحرين قوي على الدوام، مع تسجيل متوسط معدل نمو حقيقي وصل إلى أكثر من ستة في المائة خلال العقد الماضي. وقد لعبت الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة دورا رئيسيا في تعزيز الرخاء على المدى الطويل في المملكة. كما كانت خططنا دائما تدور حول إرساء قواعد النمو المستدام من خلال اتباع سياسة اقتصادية ومالية سليمة ومرنة ودعم تنويع الاقتصاد، مع التركيز على شفافية وسلامة القواعد التنظيمية.

وقال: "في عالم اليوم، فإن برنامجنا الإصلاحي الجاري - والذي تقوده رؤية 2030 - يساعدنا على التمتع بالازدهار المستدام من خلال جعل القطاع الخاص محركا للنمو، وخلق بيئة عمل أفضل للشركات العالمية التي تسعى لدخول السوق الخليجي الذي يصل قيمته إلى تريليون دولار."

وقد سجلت السنوات الخمس المنتهية عام 2008 نموا قويا مميزا بالنسبة للمملكة.فقد تضاعف الناتج في قطاع التمويل تقريبا في نهاية الفترة ليمثل أكثر من ربع الناتج الإجمالي، مقارنة بأقل من الخمس قبل خمس سنوات من تلك الفترة. كما تحسن ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 80 في المائة، فيم حققت قطاعات مثل خدمات التعليم والسياحة وقطاعات الخدمات اللوجستية نموا جيدا أيضا. واليوم، تعرف المملكة بأنها الاقتصاد الأكثر تنوعا في منطقة الخليج وتصنف بين الدول الـ 20 الأفضل على الصعيد العالمي في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وعلى الرغم من أن النمو تباطأ في البحرين خلال عامي 2008 و 2009 نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي، فقد استطاعت المملكة تجنب أسوأ ما في الركود والذي يظهر جليا في أوروبا وأميركا الشمالية. وعلق سعادة الشيخ محمد: "إن نجاح البحرين في مواصلة النمو إبان أشد أزمة عالمية خلال نصف قرن، هو دليل آخر على قوة الاقتصاد وقيمة للإصلاحات واسعة النطاق التي جرت في العقد السابق".

وأضاف: "انتهينا من عشر سنوات ناجحة وها هو عقد جديد من التحديات قد بدأ. ولكننا في البحرين في وضع جيد للعودة الى زيادة معدلات النمو المستدام، باتباع نهج رؤيتنا 2030 والتي تعد مخططا لتنمية اقتصاد بلدنا وحكومتنا والمجتمع ككل على مدى العقود المقبلة".

ويقود مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يتحمل المسؤولية عن خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية، عملية تفعيل رؤية البحرين لعام 2030 بتوجيه من ولي العهد. وتهدف رؤية عام 2030 إلى رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.