شركات الأدوية الأردنية ترفض إنتاج وسائل تنظيم الأسرة

عصام المجالي من عمّان: كشف المجلس الأعلى للسكان الخميس عن تراجع دور القطاع الصحي الخاص الأردني كمصدر لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة، ففي حين كانت نسبة مستخدمات الوسائل الحديثة من قبل القطاع الخاص عام 1997 تبلغ 72%، تراجعت، لتصبح هذه النسبة حوالي 66% عام 2002، وحوالي 58% عام 2007.

وأوضحت دراسة رسمية أطلقت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان أن 64% من مدراء شركات الأدوية أكدوا وجود مشكلة نمو سكاني كبيرة في الأردن حالياً، و46% منهم صنّفوا خدمات تنظيم الأسرة بأنها ضرورية جداً. وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد أي شركة أدوية محلية تقوم بإنتاج أي من وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الحالي.

وأبدت 46% من الشركات استعداداً لإنتاج أنواع معينة من وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل، نصفهم يرغبون بإنتاج كل أنواع حبوب منع الحمل، وربعهم يرغبون بإنتاج بعض أنواع حبوب منع الحمل، بينما الربع الآخر يرغب بإنتاج بعض أنواع اللوالب.

وعزا مدراء شركات الأدوية أسباب عدم إنتاج الوسائل محلياً لصغر حجم السوق الأردني، مما يجعل الإنتاج غير مجدي اقتصادياً، ووجود منافسة قوية مع الأصناف المستوردة، وكذلك الكلفة العالية لتوفير البنية التحتية الملائمة في المصانع.
وأكد المجلس الأعلى للسكان على دور القطاع الخاص في خطة العمل الوطنية الثانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في الأردن (RHAP-II) الصادرة من المجلس.

حيث تم تخصيص محور خاص لهذا القطاع، يتضمن خمس تداخلات، تهدف إلى زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص في إنجاز الأهداف الإستراتيجية للإستراتيجية الوطنية للسكان وإستراتيجية استدامة الوسائل، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ليشارك بشكل فعال في البرامج المتعلقة بحث المواطنين لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وتبرز أهمية إجراء هذه الدراسة من أهمية الدور الكبير المتوقع من القطاع الصحي الخاص أن يلعبه في المستقبل كشريك أساس وفعال مع القطاع العام لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والسكان، وكذلك لتسهم هذه الدراسة في تلبية بعض متطلبات خطة العمل الثانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للسنوات المقبلة، التي أكدت على أهمية دور القطاع الخاص وتفعيله، وأفردت محوراً خاصاً له يتضمن العديد من التداخلات والأنشطة.

وتبرز أهمية هذه الدراسة أيضاً من كونها تتناول مكونات عديدة للقطاع الخاص التجاري كأطباء النسائية والتوليد والأطباء العامين وأطباء الأسرة والصيدليات الخاصة والمستشفيات الخاصة وشركات.