أثيوبيا تحاول طمأنة مصر بشأن مياه النيل

أديس أبابا: أكد وزير الخارجية الأثيوبي لنظيره المصري أن إقرار اتفاق في الفترة الأخيرة حول استخدام مياه النيل يمكن أن يقود إلى سيناريو "يكون الجميع رابحاً فيه"، كما ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية الخميس.

وقد ناقش سيوم موسفين ونظيره المصري أحمد أبو الغيط الأربعاء في أديس أبابا هذا الاتفاق، الذي وقّعته في أيار/مايو أثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، وقاطعته مصر والسودان، ويعيد تحديد استخدام مياه النهر (سدود وري وضخ، الخ).

وقال سيوم في ختام اللقاء، إن "العمل مستمر، ونأمل في أن نتابع المفاوضات لإزالة الخلافات الموجودة بين مختلف العواصم، لأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع". وأضاف سيوم أن بلاده "ستعمل بدأب" لتطبيق هذا الاتفاق، قائلاً "يجب ألا يشعر أحد بالغبن، لأن كل البلدان المشاطئة تريد الاستفادة من موارد (النيل) بطريقة معقولة".

ويعيد الاتفاق الموقّع في أيار/مايو النظر في المعاهدة، التي ترقى إلى 1929 والموقعة بين القاهرة وبريطانيا القوة الاستعمارية في تلك الفترة، والتي تمنح مصر والسودان حصة الأسد. وتثير إعادة النظر في "حقوق مصر التاريخية" قلقها العميق، وهي تستمد من النيل حوالى 90% من حاجاتها إلى المياه العذبة.

أما البلدان الأفريقية الأخرى فتشير إلى حاجاتها المتزايدة من المياه، متهمة مصر بأنها أهملت شركاءها الأفارقة. وقد سيطرت مصر والسودان فترة طويلة على هذا المورد المائي الكبير، فالمعاهدة الحالية لتقاسم المياه، التي ترقى إلى 1929 وعدلت بعد 30 عاماً، تمنح حصصاً مؤاتية جداً لمصر (55.5 مليار متر مكعب) والسودان (18.5 مليار متر مكعب)، أي ما مجموعه 87% من منسوب النهر.