الأزمة الاقتصادية زادت من حدة الفروقات العرقية في أوروبا

ستراسبورغ: شددت هيئة مكافحة العنصرية في وكالة مجلس أوروبا في تقرير سنوي صدر الخميس، على أن الأزمة الاقتصادية زادت من حدة الفروقات العرقية في أوروبا.

وأعربت الوكالة عن "قلقها العميق لتفشي موجة العنف العرقي" في أوروبا، موضحة أن "الأزمة الاقتصادية ساهمت في ارتفاع حدة الجدال حول الهجرة".

وخلص التقرير عن نشاط العام 2009 إلى أن الأزمة الاقتصادية "العامل البالغ الأهمية" قد "زادت" من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز، القائمة على "العرق" واللون واللغة والدين والجنسية والعرقية. ولاحظ التقرير "زيادة شاملة للمواقف المعادية للأجانب والمتعصبة، التي تترافق مع حملات لفظية حادة وحوادث عنيفة، إضافة إلى شعور متزايد بأن لتدفق المهاجرين تأثيراً سلبياً على البلدان المعنية".

وأوضحت الوكالة أن "النظرة السلبية للمسلمين، التي غالباً ما تعبّر عن نفسها في إطار النقاشات حول "القيم"، تؤثّر تأثيراً عميقاً على الحياة اليومية لعدد كبير من الأشخاص". وأشارت هيئة مكافحة العنصرية إلى أن "معاداة السامية لم تختف من أوروبا"، بل إن بعض الأحداث الدولية، كالنزاع في قطاع غزة والأزمة المالية "كانت ذرائع لإعادة انبعاثها". والمجالات التي تتجلى فيها العنصرية والتمييز العرقي كثيرة، وخصوصاً العمل والتعليم والسكن والاستفادة من الخدمات والرياضة.

وتعترف هيئة مكافحة العنصرية بأن مكافحة الجريمة مهمة من الصعب على السلطات القيام بها. وأضافت "إلا أن هذه المهمة لا يمكن أن تبرر بعض ممارسات السلطة، كالتمييز على أساس الصفات العرقية". وجاء في التقرير أيضاً أن الوكالة "تدرك أنه من واجب البلدان الأوروبية مكافحة الإرهاب"، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لترجمة ذلك في ممارسات تتصف بالتمييز ضد الأقليات.

وتجري هيئة مكافحة العنصرية في وكالة مجلس أوروبا، التي تضم خبراء مستقلين، تحليلاً دورياً لوضع العنصرية والتعصب في البلدان الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا.