الاتحاد الاوروبي يقرّ الاتفاقية مع أميركا حول نقل المعطيات المصرفية

ستراسبورغ: وافق الاتحاد الأوروبي الخميس، بعد مفاوضات شاقة مع واشنطن، على اتفاق يسمح بنقل معطيات مصرفية متعلقة بمواطنيه إلى الولايات المتحدة، في إطار مكافحة الإرهاب.

وسيسمح النص، الذي اعتمد بغالبية واسعة في البرلمان الأوروبي، للخزانة الأميركية بالإطلاع مجدداً اعتباراً من الأول من آب/أغسطس على المعطيات المالية لثمانية آلاف مؤسسة ومصرف في مئتي بلد، تديرها شركة سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية "توصلنا إلى اتفاق جيد، يقيم توازناً سليماً بين ضمان أمن المواطنين في مواجهة التهديد الإرهابي، وضمان احترام حقوقهم الأساسية والحريات المدنية". وتشكّل بنود الاتفاق انتصاراً للنواب الأوروبيين لأنه سمح لهم بترسيخ سلطات القرار الجديدة التي منحتها لهم معاهدة لشبونة في الاتحاد الأوروبي. ويشكل استخدام معلومات "سويفت" مسألة حساسة منذ سنوات في أوروبا.

وبدأ الأميركيون يستخدمون هذه المعلومات بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001. ويعترف مسؤولون أوروبيون أن الأميركيين تمكنوا من كشف شبكات عدة، يشتبه بأنها إرهابية بفضل هذه المعلومات. لكن النقل السري لهذه المعلومات لم يكشف سوى في 2006، مما سبب فضيحة كبيرة. وتم التوصل إلى اتفاق أول بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2007 ينصّ على ضمانات لحماية الحياة الخاصة.

لكنهم اضطروا لمراجعته بعد تغييرات في بنى سويفت، التي باتت تخزن معطياتها الأوروبية في هولندا، مما اضطر الولايات المتحدة للحصول على ضوء أخضر جديد من الاتحاد الأوروبي. وانتهز البرلمان الأوروبي الفرصة لتعزيز حماية معطيات المواطنين الأوروبيين ورفض في شباط/فبراير مشروعاً أول، معتبراً أن الضمانات التي قدمتها واشنطن غير كافية.

وأثار ذلك استياء الإدارة الأميركية، التي "غضبت لفترة طويلة"، حسبما قالت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية والأمن سيسيليا مالمستروم. وروت الخميس "اضطررت لتذكير الأميركيين أن أوروبا لديها تاريخ طويل ومؤلم لأنظمة استبدادية، كانت تستخدم المعطيات للسيطرة على المواطنين، والحد من حرياتهم". وقد حصلت على تنازلات كبيرة من واشنطن، لأن الولايات المتحدة كانت بحاجة ملحة لهذا الاتفاق.

وأوضح القائم بالأعمال الأميركي في بروكسل مايكل دومان في نهاية حزيران/يونيو خلال توقيع الاتفاق مع الحكومات الأوروبية "ننتظر هذا اليوم منذ شباط/فبراير، لأننا لم نعد نملك أي معلومات، وأيدينا مكبلة بالتحقيقات". ويفرض الاتفاق أن يكون كل طلب للخزانة الأميركية "مبرراً" بتحقيق، و"ملائماً لنقل عدد قليل من المعطيات". وسيقوم شخص تعينه المفوضية والشرطة الأوروبية "يوروبول" "بمتابعة يومية للطلبات الأميركية في واشنطن". ومع ذلك ما زال الاتفاق يثير تحفظات.

وقال المراقب الأوروبي للمعطيات بيتر هاستينكس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه "يسمح بنقل معلومات أكبر من اللازم لأنه لا يمكن أن نكون انتقائيين".

لذلك يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون له برنامجه الخاص ليسترد استقلاله. وستقدم سيسيليا مالمستروم مقترحات في هذا الاتجاه في نهاية 2010 أو بداية 2011، يمكن أن تنفّذ خلال ثلاث إلى خمس سنوات.