وزراء مالية أوروبا يبحثون اختبارات التحمل وصناديق الإنقاذ

بروكسل: قال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون الجمعة إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيسعون للاتفاق على النقاط الحساسة في اختبارات التحمل، حينما يجتمعون الأسبوع المقبل، وكسر الجمود في المحادثات حول جهات إشرافية مالية جديدة.

وخلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء، سيمارس الوزراء أيضاً ضغوطاً على سلوفاكيا لتغير موقفها بشأن التصويت على اتفاق لإطلاق آلية مساندة قيمتها 440 مليار يورو (554 مليار دولار) لدول منطقة اليورو التي تعاني متاعب مالية.

وسيحاول وزراء مالية دول منطقة اليورو، وعددهم 16، الذي يسبق اجتماعهم اجتماع وزراء مالية الاتحاد، دفع المفاوضات حول تشديد قواعد الميزانية، بحيث يمكن أن يبدأ سريان هذه القواعد اعتباراً من العام المقبل.

وأوضح مصدر في الاتحاد الأوروبي أن "اختبارات التحمل ستكون نقطة رئيسة في المناقشات. وستكون متابعة للعرض التقديمي للجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية"، وكانت اللجنة نشرت يوم الأربعاء الخطوط العريضة عن كيفية إجراء اختبارات التحمل. وهذا آخر اجتماع للوزراء قبل نشر نتائج الاختبارات يوم 23 يوليو/ تموز.

وأضاف المصدر "سيبحث الوزراء أيضاً أساليب التعامل التي ستتخذها الدول التي ستكشف اختبارات التحمل عن وجود مواطن ضعف بها، إذا ما كان الحال كذلك فعلاً". ويجب على الدول بشكل عام أن تمتلك ما يكفي من الصناديق الوطنية لإعادة رسملة البنوك الضعيفة، لكن قد يريد البعض اللجوء إلى صناديق انقاذ أوروبية أقيمت هذا العام، لمساعدة الحكومات على مواجهة الاضطرابات في أسواق الديون السيادية.

وذكر المصدر أن "اللجوء إلى هذه الصناديق سيتطلب شروطاً ومفاوضات صارمة مع المفوضية الأوروبية". وتشمل الصناديق تسهيلاً جاهزاً بقيمة 60 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وآلية بقيمة 440 مليار يورو، ستكون جاهزة عندما توقع دول منطقة اليورو الستة عشرة كافة على اتفاقية إطار عمل خاصة بالآلية.

كما سيسعى الوزراء إلى وسائل لكسر الجمود في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن إصلاح شامل للإشراف المالي، بحيث يمكن للبرلمان الموافقة عليه في سبتمبر/ أيلول. ويعد تشكيل جهات إشرافية في الاتحاد الأوروبي لمتابعة عمل البنوك وشركات التأمين وأسواق المال أمراً رئيساً لجهود الاتحاد، للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة.