"البحر الأحمر" تستأنف الحكم الابتدائي لإدارة الجمارك الجزائرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر:أصدرت المحكمة الجزائرية حكماً ابتدائياً ضد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر، أحد أذرع شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الأم في السعودية التي تعد أحدى أكبر الشركات العالمية في مجال توفير الحلول السكنية في المناطق النائية، بتغريمها مبلغ 41.1 مليون ريال سعودي كتسوية لإدارة الجمارك الجزائرية وذلك وفق حكم المحكمة الأولي الجاري استئنافة .
وكانت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بدأت عملها في الجزائر اعتبارا من شهر مارس 2006م بحجم استتثمار يبلغ 51.9 مليون ريال ويتركز نشاطها على تركيب وحدات الأبنية المسبقة الصنع لبناء مجمع سكني في الجزائر، وتم منح الشركة شهادة إعفاء محددة من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل الوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار (ANDI ) وذلك وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وفي شهر فبراير من العام الجاري، قامت إدارة الجمارك الجزائرية بإجراء تفتيش على المجمع السكني الذي قامت ببنائه شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر واكتشفت وجود ما اعتقدت أنه عدد من الأبنية التابعة للشركة وأبنية أخرى تابعة لعملاء الشركة، مما دفع إدارة الجمارك إلى تقديم شكوى بحق الشركة وتغريمها بقيمة المباني التي بلغت تكلفتها نحو 20.55 مليون ريال سعودي، إضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 100% . وبتاريخ 30 يونيو 2010، صدر الحكم الابتدائي المشار اليه أعلاه وعليه، فقد قامت الشركة برفع دعوى لإستئناف الحكم الصادر .
وكان السيد ك. نوشاد، مدير عام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر، قد قام بمحاولات حثيثة لحل الخلاف الذي نشأ بين الشركة وإدارة الجمارك الجزائرية، وأوضح أن المشكلة هي مجرد سوء تفاهم حول أمور تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية وقد إنتهت بقرار المحكمة الأولي. وشدد نوشاد على حرص شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر على الإلتزام بكافة القوانين والتشريعات الجزائرية أثناء تنفيذها لمشروعها الحالي في الجزائر كمستثمر أجنبي مباشر.
وقال: "ساهمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر منذ بدء أعمالها التشغيلية في الجزائر في توفير فرص عمل مؤقتة لأكثر من 200 مواطن جزائري، إضافة إلى فرص عمل بدوام كامل لنحو 70 مواطن جزائري آخر، إلى جانب توفير فرص توظيف غير مباشرة لمئات الجزائريين عن طريق مشاريعها في المنطقة." وأضاف "إن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الأم في المملكة العربية السعودية ملتزمة بتوسيع أعمالها في الجزائر التي تعد واحدة من عملاء الشركة المدرجين ضمن قائمة فورتشن لأكبر 100 شركة في العالم التي عبرت عن اهتمامها ورغبتها في الاستفادة من الخدمات التي نقدمها خلال عامي 2010 و 2011."
التعليقات
من الجزائر
هاني عبد الرحمن -من يأتي للاستثمار في بلادنا لابد له من إحترام القانون الجزائري سواء كان عربيا أو جنبيا ، الشركات العربية في الجزائر وجدت تسهيلات فوق العادة فقط لاعتبارات الأخوة و العروبة و لكن هذه الشركات لم تحترم القانون و لا الحكومة و لا الشعب و أكبر دليل على ذلك الشركات المصرية و لذلك لابد من وضع حد لهذه التجاوزات و اللامبالاة.... عذرا أيها العرب (و يحيى المغرب العربي الكبير)
كذلك من الجزائر
فؤاد -اتفق مع الاخ هاني باحترام القوانين ولكن لو تتطلع على صحف هذا اليوم حول موضوع النصب والاحتيال وتهريب الاموال ستتضح لك الصورة اكثر ومن الافضل عدم ذكر اي جنسية . وؤكد لك بان المستثمرين والعرب خصوصا لم يسفادو من اي تسهيلات كما تتصور الاما ندر واذا انت من المتطلعين على الوضع الاقتصادي والجرائد الجزائرية كتبت حول هذا الموضوع بغزارة سترى من المقصر حقيقة بعدم الالتزام بالقوانين او عدم تنفيذها ؟. ويحيى الوطن العربي.ملاحضة.اقرء الخبر من النت 250 مستثمر وهمي . وشكرا
مناخ غير صحي
ابوطلال -ما زال الاستثمار بالدول العربيه غير مجدي.... وغير شفاف... ما زال للرشوة والفساد دور بمشاريع الاستثمار بالدول العربيه... لا يمكن تسهيل عملك الا بالرشوه.. والا سيقف لك بالمرصاد اي مسوؤل.. للبحث عن اي حجه مهما كانت للابتزاز ... وللاسف فقط مع الاشقاء... لو كانت شركه اوربيه... لما تجرأ احد حتى لو كانت مخالفه اكبر .. ان صدقنا انه هناك مخالفه... سلام يا عرب