عضو في مجلس المركزي الأوروبي يقترح تحديث اتفاقية اليورو

ميلانو: قال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في مقابلة الأحد إن اتفاقية العملة الأوروبية الموحدة تحتاج تحديث لأخذ الأزمة المالية في الاعتبار.

وأوضح سماجي لصحيفة لا ستامبا أن التغييرات التي يمكن إدخالها على معاهدة ماستريخت تتضمن خفض الحد المسموح به لعجز الميزانية، الذي يبلغ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن "حساب حد العجز في معاهدة ماستريخت جاء عند 3 % على أساس متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 33 %. وفي ضوء توقعات السنوات المقبلة، فإن منطقة اليورو قد تحقق نمواً بنحو نصف ذلك. لذا يحتاج هذا الرقم تعديلاً.

وأكد أن اتخاذ قواعد أكثر صرامة في الميزانية الأوروبية سيبدأ في 2011. ورداً على سؤال حول ما إذا كان اليورو بعيداً من الخطر ذكر أن "اليورو لم يتعرض قط للخطر. وأن من يراهنون ضده ينظرون إليه من منظورهم الخاص، ولقد خسروا أموالاً كثيرة".

ورأى أن "اليورو ليس هو المشكلة، ولم يكن كذلك قط. بل إنها السياسات الاقتصادية لبعض الدول. فلم يكن سلوكهم يتوافق مع المشاركة في العملة الموحدة". وقال سماجي إن اقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في منطقة اليورو، يستطيع أن يحقق مزيداً من النمو من خلال تحرير قطاع الخدمات الألماني بدلاً من زيادة الإنفاق العام.

وأضاف أن المساعدات المقدمة إلى الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو لم تكن عبئاً على ألمانيا. وتابع "لكن نحتاج أن نكون مستعدين لمساعدات طارئة، تمكن الدولة التي تواجه صعوبات من الوقوف على قدميها. ويجب أن يكون لدينا قوانين في المستقبل لمنع السياسات التي تنحرف عن الهدف".