إيمال توقّع ثلاث اتفاقيات قروض تمويلية طويلة الأجل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أبوظبي: وقّعت شركة الإمارات للألمنيوم "إيمال" ثلاث اتفاقيات قروض تمويلية طويلة الأجل مع ثلاث شركات دولية للتمويل الاستثماري بقيمة 2.7 مليار درهم.
وأكدت "إيمال" في بيان صحافي اليوم أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنويع مصادر التمويل لمشروع "إيمال" العملاق في مدينة الطويلة في أبوظبي، مشيرة إلى أن القروض التمويلية سيوفها كل من بنك التصدير والاستيراد الأميركي ومؤسسة إيولر هيرميس كريديت فيرزيكشرونغ الدولية "هيرميس للتمويل" والشركة الفرنسية لتمويل التجارة الخارجية "كوفاس"، التي ستسهم مجتمعة في دعم تطوير وتوسيع مصهر "إيمال"، الذي ينتظر أن يصبح أكبر موقع منفرد لصهر الألمنيوم في العالم.
وقال سعيد المزروعي رئيس الشركة ومديرها التنفيذي إن مثل هذه الاتفاقيات تدل على الثقة المطلقة للمؤسسات الاستثمارية الدولية بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الوطني وبالتوجهات السليمة لخطة عمل الشركة المستقبلية.
وأضاف المزورعي "ما كان لنا أن نحقق هذا الإنجاز على صعيد التمويل الاستثماري المستقبلي لولا العمل الجماعي الذي نتج من تضافر جهود موظفينا وشركائنا - مبادلة ودوبال - ودعم الحكومة الاتحادية في الدولة".
وأوضح أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي سيوفر من إجمالي القرض التمويلي قرضاً بقيمة 1.7 مليار درهم، في حين توفر مؤسسة هيرميس الدولية غطاء تمويلياً بقيمة 800 مليون درهم كقرض طويل الأجل، فيما تقدم الشركة الفرنسية لتمويل التجارة الخارجية "كوفاس" القيمة المتبقية بواقع 734 مليون درهم كقرض طويل الأمد، مشيراً إلى أن تسهيلات السداد الإجمالية لكل قرض 15 عاماً، وتكتمل دفعات السداد الفعلية لكل القروض ضمن مدة لا تتجاوز 14 عاماً.
ولفت إلى أن اتفاقية التمويل الجديدة تأتي لتحل محل القرض التمويلي الذي استوفته "إيمال" في عام 2007. من جانبه رأى وليام بل كامبل المدير المالي لشركة الإمارات للألمنيوم أن الاتفاقيات الثلاث تشكل إنجازاً مهماً، حقق قسماً كبيراً من الأهداف التي سبق للشركة أن وضعتها في خطة المشروع المالية. مشيراً إلى أن هذه التمويلات الضخمة بتكلفة ضئيلة نسبياً وآجال سداد طويلة مؤشراً واضحاً على مصداقية اسم "إيمال" والأطراف الراعية له في سوق الاستثمارات والتمويلات في المنطقة، كما تمثل أهمية هذا المشروع في تعزيز التوجه الاستراتيجي نحو توسيع القاعدة الصناعية في اقتصاد دولة الإمارات.