18 مهرجانًا صيفيًّا في السعودية لتعزيز السياحة الداخليّة

لم تمنع حرارة الصيف المرتفعة الحراك السعودي لتنشيط السياحة الداخلية، التي اعتمدت لها الهيئة العليا للسياحة والآثار 18 مهرجانًا في مختلف المناطق، تتضمن مئات الفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية والتراثية، التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، متوقعة أن تدر هذه الفعاليات أكثر من 13 مليار ريال سعودي، وآملة أن يسهم ذلك في رفع إيرادات السياحة في 2010 إلى أكثر من 66 مليار ريال بنسبة نمو تفوق 4%.

الرياض: عزرت الحكومة السعودية حراكها لتعزيز السياحة وتنشيطها، عبر جملة من الإجراءات من أبرزها اعتماد سياسة التسعير، وفتح رحلات دولية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينة الطائف وأبها اللاتي تتميز بجوهما المعتدل في الصيف، إلى جانب السياحة الدينية في الأماكن المقدسة، إلى جانب السعي إلى إنشاء شركة سياحية قابضة بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية، وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية.

دور المهرجانات في تنشيط السياحة في السعودية
تشهد معظم المدن السعودية الرئيسة هذه الأيام انطلاقة مهرجانات السياحة والتسوق السنوية خلال صيف هذا العام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تنشيط السياحة الداخلية والحد من السفر والسياحة في الخارج.

ويتميز صيف المملكة هذا العام بإقامة 18 مهرجانًا في مختلف المناطق، تتضمن مئات الفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية والتراثية، التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة.

ولبست المدن السعودية أبهى حللها، وازدانت الشوارع الرئيسة بعقود الزينة الضوئية واللوحات الإعلانية الضخمة والحملات الترويجية للفوز بأكبر قدر من السياح في السياحة الداخلية، التي من المقدر أن تستقطب هذا العام نحو 9 ملايين سائح من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختارت مهرجانات التسوق أسماء جاذبة وبراقة للترويج للسياحة الداخلية منها "جدة غير"، و"هلا بالصيف" و"الضيف في حائل"، و"حسانا فله"، و"صيف الرياض"، و"الجوف حلوة"، "وفكر في السعودية.". والوجهة شرقية، مهرجان أبها يجمعنا.

ويرى مدير عام شركة الصرح للسياحة والسفر مهيدب المهيدب في تصريح لـ "إيلاف" أن المهرجانات السياحية لها دور كبير في تنشيط السياحة الداخلية في السعودية، مدللاً بذلك على أن الهيئة العامة للسياحة والآثار سمحت برفع الأسعار 30% في فترة الصيف والمهرجانات.

الوجهات السياحة في السعودية
وحول الوجهات السياحية التي يقصدها السياح في السعودية أوضح عضو الدكتور ناصر الطيار في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن غالب السياح الذي يقصدون السعودية في الصيف هم من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الأماكن السياحية التي يقصدها السياح السعوديون والخليجيون في السعودية هي مكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم وجود الأماكن المقدسة فيها كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة إلى الطائف وأبها التي يقصدها السياح الخليجيون، وذلك لتوافر رحلات دولية مباشر من الدول الخليجية إلى الطائف وأبها اللاتي تمتازان بأجوائهما الجميلة في فصل الصيف.

خطوات تطوير السياحة
تسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى تأسيس شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تأسيس شركة تطوير العقير وشركة للفنادق التراثية، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين مع وزارة المالية والجهات المالكة العلاقة عينها، وطرح وجهة سوق عكاظ كوجهة سياحية ثقافية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، والعمل على طرح مشروع منتزه جنوب الثمامة كوجهة سياحية ترفيهية.

وترى الهيئة أن هناك جملة من العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية في المملكة والمتمثلة في اتساع المساحة وتنوع المناطق الجغرافية، ومتانة الاقتصاد السعودي، والمشاعر المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، والمناطق الساحلية، والقوة الشرائية، والنمو السكاني (معظمهم من فئة الشباب)، والأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي.

اعتماد سياسة التسعير ودورها في تشجيع السياحة
إلى ذلك، أكد نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار صلاح البخيت أن سياسة التسعير التي اعتمدها الهيئة ستقضي على عشوائية وفوضى الأسعار في هذا القطاع.

وأضاف في وقت سابق إن الهيئة راعت في سياسة التسعير الجديدة التي تم اعتمادها بعد إعلان تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مصالح المستثمرين والنزلاء، حيث خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في النظام السابق الذي كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية، والبالغ 70 % إلى ما يتراوح بين 30 و50 % حاليًا".

وأوضح أن سياسة التسعير بالنسبة إلى الفنادق تتضمن إضافة 30 % للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو/حزيران إلى نهاية سبتمبر/أيلول من كل عام)، والإجازات الرسمية، ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها".

وشدد على أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبّق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم، حيث كانت المنشآت تضع أسعارًا تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل 70 %، وفق تلك الأسعار.

ولفت إلى أنه في حالة زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة، يضاف إلى هذه الأسعار نسبة 25 % لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.

الإيرادات المتوقعة من السياحة في السعودية
قدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار إيرادات "السياحة" في السعودية خلال 2010 بنحو 66 مليار ريال، بنسبه نمو 4.76% عن العام 2009، متوقعة أن تصل الإيرادات السياحية الكلية إلى 118 مليار ريال في العام 2015م، وما قيمته 232 مليار ريال في العام 2020.

وتشير تقديرات هيئة السياحة إلى ارتفاع إيرادات النقل، لتصل إلى 30 مليار ريال العام 2010م بنسبة زيادة 8 % عن العام 2009م، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي وفقاً للتقديرات الأولية إلى 36 مليار ريال في 2010م بنسبة نمو مقدارها 9 % عن 2009م.

وزادت وفقًا لذلك الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية في الفترة (من 2000 إلى 2009م) من 333.125 وظيفة إلى 457.658 بنسبة بلغت 37% (النمو السنوي 7.4%)، بينما زاد عدد السعوديين العاملين في القطاعات السياحية من 66.704 إلى 117.384 في الفترة عينها بنسبة بلغت 60% (النمو السنوي 12%)، وقد وصلت نسبة السعودة بشكل عام 26%.

وخلال هذا الصيف، توقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تحقق السياحة الوطنية عوائد تربو عن 13 مليار ريال، مشيرة إلى أن دراسات مركز المعلومات والأبحاث السياحية تتوقع تسجيل 11 مليون رحلة سياحية، و80 مليون ليلة سياحية، وزيادة الحركة السياحية بواقع 4%، لافتاً إلى أن سياحة التسوق وزيارة الأصدقاء والأقارب هي النمط السائد في السياحة في المملكة.

الآثار الإيجابية للسياحة على الاقتصاد
تشير العديد من الدراسات المتخصصة إلى أن أهم الآثار الإيجابية للسياحة على الاقتصاد الوطني، تتركز في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين (تقليل معدلات البطالة للشباب)، وإيجاد فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير المناطق النائية والأقل نمواً (تطوير البُنى التحتية اللازمة)، وتقليل تسرب المواطنين (سيّاحاً ومستثمرين) إلى الخارج، نظراً إلى توزيع أماكن الجذب السياحي في المناطق كافة".